رصدت “لجنة العدالة” وقفة احتجاجية نظّمها موظفين مفصولين من البنك الزراعي، يوم الأحد الموافق 27 أبريل/ نيسان الماضي، أمام الفرع الرئيسي بالدقي؛ وذلك احتجاجًا على إنهاء عقود عملهم بشكل تعسفي منذ عام 2020 وحتى 2024، مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم ووقف ما وصفوه بالظلم الذي طالهم.
ووفقًا لشهادة شهود شاركوا في الوقفة؛ فإن نحو ألفي موظف تم فصلهم دون إجراء تحقيقات أو إنذار مسبق، رغم أن أغلبهم كان يمتلك عقود عمل غير محدودة المدة، وخدم بعضهم أكثر من 20 عامًا في مختلف فروع البنك.
وفي وقفتهم؛ ذكر المحتجون أن سياسة الفصل بدأت مع تولي الوزير الحالي علاء فاروق رئاسة البنك، تحت ذرائع مختلفة مثل المخالفات المالية أو النقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تقديم أي أدلة قاطعة أو إحالة القضايا للنيابة العامة.
من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” بشدة هذه الإجراءات التعسفية، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال ومبادئ العدالة الاجتماعية، وتحمل الجهات المسؤولة في البنك كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد، داعيةً إلى وقف تلك الإجراءات وعودة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وضمان حصول كل مواطن على حقه الوظيفي بعيدًا عن المحسوبية والضغوط السياسية.
