أدانت كل من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، بشدة المجزرة التي وقعت في مخيمي النازحين “زمزم” و”أبو شوك” في إقليم دارفور بالسودان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة مدني، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي.
وأكد الطرفان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم حرب تتطلب تحقيقًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبدأت المجزرة يوم 11 أبريل الجاري، عندما استهدفت قوات “الدعم السريع” المدنيين العزل في المخيمين، وفقًا لما أفاد به ناجون وشهود عيان. كما تضمنت الهجمات أعمال نهب واسعة النطاق وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس، ما زاد من معاناة النازحين الذين يعيشون أصلاً في ظروف إنسانية كارثية.
وأكد الناجون من مخيم “زمزم” أحد أكبر مخيمات النازحين في السودان، أنهم يعيشون في ظروف شبيهة بالحصار، أدت إلى مجاعة حادة ووفيات جماعية، خاصة بين الأطفال.
وفي هذا السياق؛ قال محمد شندي عثمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق: “لقد شهد العالم عامين من الصراع الوحشي الذي حاصر ملايين المدنيين في ظروف مروعة، وعرضهم لانتهاكات ومعاناة لا نهاية لها”، مشيرًا إلى تصاعد خطاب الكراهية والعنف بدوافع عرقية، محذرًا من أن أحلك فصول هذا الصراع لم تتكشف بعد.
من جانبها؛ أعربت “اللجنة الإفريقية” عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين في السودان، خاصة في مناطق النزاعات طويلة الأمد مثل دارفور، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النازحون داخليًا واللاجئون، وطالبت السلطات السودانية بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان.
