اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في جلسته يوم الجمعة الموافق 4 أبريل/ نيسان الجاري، (دون تصويت) القرار رقم A/HRC/58/L.29، والذي تقدمت به حكومة المكسيك، حول المقرر الخاص لمكافحة الإرهاب، بتاريخ 24 مارس/ آذار 2025.
وكانت “لجنة العدالة” قدمت في وقت سابق، عدة توصيات حول مشروع القرار قبل اعتماده، كما قامت بإجراء عملية تحليل دقيق للقرار بعد عملية الاعتماد قائمة على مراجعة مستفيضة لنص القرار، والتوصيات التي تقدم بها خبراء قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان حول مشروع القرار.
– نقاط إيجابية في نص القرار:
تمكن مشروع القرار من استيعاب عدد من المقترحات الأساسية التي قدمتها “لجنة العدالة”، حيث أقر صراحة بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب لثلاث سنوات قادمة، مع محافظة النص على نفس الشروط المرجعية الواردة في القرار السابق 49/10، ما يضمن استمرارية العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وفي تطور إيجابي آخر؛ تضمن القرار فقرة صريحة تشجع المقرر الخاص على مواصلة انخراطه الفعال في “الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب”، مع التأكيد على أهمية هذا الانخراط في تعزيز التنسيق الدولي. كما اعترف النص بشكل واضح بالدور المحوري للمقرر الخاص في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها ضحايا الإرهاب، ودعاه صراحة إلى تكثيف جهوده في هذا المجال الحيوي.
– نقاط مثيرة للقلق:
ورغم هذه الإيجابيات؛ كان لـ “لجنة العدالة” تحفظات جوهرية على نص القرار، ففيما يتعلق باستقلالية المقرر الخاص، لم يتضمن النص أي ضمانات إضافية لتعزيز الحياد المهني أو منع التدخلات السياسية، وهو ما كان يشكل أحد المطالب الأساسية للجنة، كما أغفل القرار أي إشارة إلى ضرورة تقييد مشاركة المقرر في آليات مكافحة الإرهاب بالحدود الدنيا التي تحفظ استقلاليته وتضمن عدم استغلال هذا الدور لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي مجال حماية العاملين في هذا الملف؛ أبدت اللجنة قلقها من غياب أي نصوص صريحة تمنع انتقام الحكومات من الأفراد أو المنظمات التي تتعاون مع المقرر الخاص، كذلك افتقر مشروع القرار إلى آليات رقابية فعالة تضمن شفافية العمل ومساءلة المقرر، حيث اقتصرت الإشارة إلى المراجعة الدورية على صيغة عامة وغير ملزمة.
– توصيات مستقبلية:
وفي ختام التقييم الشامل، قدمت “لجنة العدالة” حزمة من التوصيات البناءة التي تهدف إلى تعزيز فعالية عمل المقرر الخاص وضمان حماية حقوق الإنسان بشكل أفضل، وتتمثل أبرز هذه التوصيات؛ في ضرورة إدراج نصوص قانونية واضحة وصريحة في القرارات المستقبلية، تكفل حماية استقلالية المقرر الخاص وتمنع أي تدخلات سياسية أو أمنية قد تؤثر على نزاهة عمله.
كما شددت اللجنة على أهمية تطوير آليات رقابية دورية تتمتع بصلاحيات محددة وواضحة، تمكنها من متابعة أداء المقرر الخاص وتقييم مدى التزامه بمعايير حقوق الإنسان خلال ممارسة مهامه، كذلك أوصت بإعداد بروتوكولات حماية خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع المقرر، تحميهم من أي انتقام أو مضايقات قد يتعرضون لها نتيجة تعاونهم مع هذه الآلية الدولية.
ولضمان استمرارية التطوير والتحسين؛ اقترحت اللجنة تحديد إطار زمني محدد وواضح لإجراء مراجعات شاملة لأداء المقرر الخاص، بحيث لا تتجاوز الفترة بين كل مراجعة وأخرى ثلاث سنوات، مع إلزامية نشر نتائج هذه المراجعات بشكل علني لضمان الشفافية والمحاسبة.
