رصدت “لجنة العدالة” تعرض مئات العاملين في شركة “ليبتس إيجيبت” للأدوية للفصل التعسفي دون الحصول على مستحقاتهم المالية، وذلك في ظل توجه الشركة نحو تصفية أعمالها بحجة الأزمة المالية.
ووفقًا لشهادات عدد من العاملين المفصولين، فإن إدارة الشركة أوقفت صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر، ولم تستجب للشكاوى التي قُدمت ضدها لدى الجهات المختصة، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن مصير مستحقاتهم المالية.
وأوضح أحد مديري المناطق الطبية السابقين في الشركة والذي عمل بها لمدة 11 عامًا، أن الأزمة لم تكن مفاجئة؛ بل بدأت منذ ثلاث سنوات عندما بدأت الشركة في تأخير صرف الرواتب لمدة تصل إلى شهر. وأضاف أنه في عام 2021، أجبرت إدارة الشركة العاملين على توقيع عقود مؤقتة بديلة عن عقودهم الدائمة، ومن رفض ذلك تعرض للفصل، مشيرًا إلى أن عقود العاملين بالدعاية الطبية تنتهي في نهاية فبراير الجاري، ما يثير مخاوف من ضياع حقوقهم المالية بالكامل، خاصة مع تداول أنباء عن نية الشركة بيع أصولها.
إحدى مندوبات الدعاية الطبية، والتي التحقت بالعمل في الشركة في يونيو الماضي، ذكرت أنها تعرضت للفصل التعسفي مع عشرة من زملائها في ديسمبر، وأُبلغت حينها أن راتبها سيُصرف حتى انتهاء عقدها في 28 فبراير، وهو ما لم يحدث.
وأضافت أن العاملين، سواء الذين تم فصلهم أو من لا يزالون على قوة الشركة، لم يتقاضوا رواتبهم منذ نوفمبر الماضي، مما دفعها إلى تقديم شكوى إلى مكتب العمل وتحرير محضر في قسم شرطة مصر القديمة، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
يذكر أن “ليبتس إيجيبت” تعد من الشركات المتخصصة في إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، وحققت مبيعات بقيمة 512 مليون جنيه في عام 2022. ومع ذلك، فإن القرارات الأخيرة للإدارة تثير تساؤلات حول مستقبل الشركة، ومصير العاملين الذين أصبحوا في مواجهة مباشرة مع خطر فقدان وظائفهم دون تعويض.
وتؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع العاملين في شركة “ليبتس إيجيبت” للأدوية، وتطالب إدارة الشركة بمنحهم حقوقهم المالية كاملة دون تعسف أو إهدار لتلك الحقوق، كما تحث اللجنة وزارة القوى العاملة في مصر على التدخل للحفاظ على حقوق العاملين وصونها.
