تونس: “لجنة العدالة” تدين استهداف المحام عبد الوهاب معطر في قضايا مرتبطة بحرية التعبير والرأي

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رصدت “لجنة العدالة” تصاعد التتبعات القضائية والإجراءات القانونية ضد الناشطين السياسيين والمحامين في تونس، مشيرة إلى أن السلطات تتخذ إجراءات “تعسفية” تمس بحقوق التعبير والرأي.

يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه هيئة الانتخابات بشكاية جزائية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس، ضد الناشط السياسي والمحام، عبد الوهاب معطر، بناءً على مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة “الزيتونة”، وفقًا للمرسوم 54 والفصلين 125 و128 من المجلة الجزائية.

– مطالبات بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 54:

وشكاية هيئة الانتخابات ضد “معطر”، جاءت بالتزامن مع دعوات متزايدة من أحزاب وجمعيات ونشطاء حقوقيين تونسيين بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 54 لعام 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث يثير هذا المرسوم قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، ويُعتبر أداةً قانونية لتقييد الحريات واستهداف المعارضة في البلاد.

والمحام عبد الوهاب معطر، هو أستاذ القانون الدستوري، واشتهر بمواقفه المناهضة لمسار 25 يوليو، وللمؤسسات الناشئة عنه، ومن المعروف نشاطه ضمن “العريضة الجامعية” التي ضمت مجموعة من أساتذة وعمداء القانون والعلوم السياسية، وعبرت عن رفضها لحل دستور 2014، والاستفتاء على دستور 2022، إضافة إلى انتقادها لما وصفته بتدهور حقوق التعبير والتظاهر والنقل.

– لجنة العدالة” تدين الإجراءات التعسفية:

من ناحيتها، تعبر “لجنة العدالة” عن دعمها الكامل للمحام عبد الوهاب معطر، وتستنكر وتدين الإجراءات التعسفية بحقه بسبب أراءه، وتدعو السلطات التونسية للوقف الفوري للتتبعات الانتقامية المفتوحة ضده، ووقف الاستهداف المباشر للحرية الأكاديمية، وخرق حرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور التونسي، مؤكدة على ضرورة التزام السلطات بتعهداتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.