خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” قيام السلطات المصرية بإخفاء قسري لـ 5 موظفين، تم فصلهم من عملهم وفقًا لقانون 73 لسنة 2021 (قانون تعاطي المخدرات)، الذي يتيح فصل الموظفين بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات من خلال تحليل مفاجئ.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 6 موظفين فجر الأحد الماضي الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من منازلهم، على خلفية مشاركتهم في مؤتمر عُقد يوم السبت في حزب المحافظين لدعم الموظفين المفصولين بموجب هذا القانون.
وتم الإفراج عن أحد المعتقلين، وهو؛ محمد يوسف، من محافظة السويس، مساء أول أمس، فيما لا يزال مكان احتجاز الموظفين الخمسة الآخرين مجهولاً، وسط إنكار مستمر من الشرطة بشأن احتجازهم.
الموظفون الذين لا يزالون مختفين، هم؛ بيومي حسن مصطفى، وائل إسماعيل ذكي، سيد غريب مصطفى، سامح عبد العليم عبد الحفيظ وهشام شوقي عبد المحسن.
يُشار إلى أن مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عمرو عثمان، قد صرح في يناير 2023 أن 1000 موظف في الجهاز الحكومي تم فصلهم بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات بناءً على تقارير من لجنة حكومية مختصة. لكن فاطمة فؤاد، أمينة العمال بحزب المحافظين، كشفت في تصريحات صحفية سابقة أن بعض الموظفين المفصولين أجروا تحاليل مستقلة في وقت لاحق، وأظهرت النتائج أنها سلبية، ما يشير إلى احتمال وجود أخطاء في تقارير لجنة تحليل المخدرات الرسمية.
“لجنة العدالة” دعت السلطات المصرية إلى الكشف عن مصير الموظفين المختفين وإطلاق سراحهم فورًا، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية ويعكس تصعيدًا خطيرًا وتعسفيًا في استخدام قوانين مثل قانون 73 لسنة 2021.
