تونس: “لجنة العدالة” ترفض إحالة الناشطة “الدهماني” للتحقيق في قضيتين جديدتين متعلقتين بآراء لها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 24 يونيو/ حزيران 2024

قامت النيابة العمومية بتونس بإحالة المحامية الحقوقية والإعلامية، سنية الدهماني، للتحقيق مرة أخرى في قضيتين جديدتين وفقًا للمرسوم 54، وفق ما أفاد به محاميها سامي بن غازي، علمًا أنها مودعة بالسجن منذ 13 مايو/ أيار الماضي على ذمة قضية أخرى.

– قضيتان متعلقتان بحرية التعبير:

وأوضح المحام “ابن غازي” أنّ القضيتين الجديدتين تتعلقان بتصريحات صحفية سابقة أدلت بها “الدهماني”، مشيرًا إلى أنها مثلت أمام مكتب التحقيق عدد 35 يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران 2024، وصدر بحقها بطاقة إيداع بالسجن بُناء على تلك التحقيقات، رغم كونها محتجزة من الأساس.

يذكر أنه صدرت بتاريخ 13 مايو/ أيار 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق “الدهماني” دون سماعها، بعد إيقافها في 11 مايو/ أيار، من داخل دار المحامي بتونس العاصمة بعد اقتحامه من قبل قوات الأمن، وهو ما أثار استياء واسع النطاق.

– رفض وإدانة:

وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع “الدهماني”، ورفضها للإجراءات التعسفية بحقها والتي فيما يبدو تستهدف نشاطها الحقوقي وحريتها في إبداء الرأي والتعبير، وهو المرفوض وفقًا للقانون التونسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس وملزمة بتنفيذها.

وتطالب اللجنة بوقف تلك الإجراءات التعسفية ضد “الدهماني”، وإطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط، واحترام حرية التعبير وإبداء الرأي.