خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 6 ديسمبر/ كانون الأول 2023
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، ماري لولور، إنه يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل البناء على الإصلاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأربع الماضية.
– قيود مستمرة رغم التحسن الواضح:
وأضافت المقررة الأممية الخاصة في بيان لها صدر في ختام زيارة رسمية للجزائر، نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “رغم أنني أرحب بالإصلاحات الواضحة التي تمت على مدى السنوات الأربع الماضية والتركيز الجديد على التشاور العام، إلا أنني أشعر بالأسف لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قضايا حساسة يواجهون قيودًا مستمرة”.
وأوضحت “لولور” أنها لاحظت خلال زيارتها أن هناك أربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات المستخدمة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والترهيب والمراقبة التي تؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم.
– منع مدافعون حقوقيون من مقابلتها:
وأشارت المقررة الأممية الخاصة إلى أنها شعرت بالحزن لأن مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كانت تعقد اجتماعات، مُنعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات “.
وأضافت “لولور”: “بالنظر إلى تاريخ الجزائر الحديث، فمن الواضح أن القوانين الصارمة المتعلقة بالإرهاب ضرورية، ومع ذلك، فمن المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في نفوس المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل إرهابًا في قانون العقوبات”.
– مراجعة المادة 87:
ولاحظت “لولور” أن المادة 87 مكررًا من قانون العقوبات كانت واحدة من أكثر القوانين التي يتم الاستشهاد بها في محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ورحبت “لولور” بتبرئة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، هم؛ جميلة الوكيل، وقدور شويشة، وسعيد بودور، من تهم الإرهاب في محكمة الدار البيضاء. قائلة: “آمل أن تؤدي هذه التبرئة إلى إطلاق عملية مراجعة للمادة 87 مكرر، وأنا على استعداد لمساعدة الحكومة الجزائرية بكل طريقة ممكنة في هذا الصدد”.
