لجنة حقوق الطفل تشيد بالأردن لاعتماده تشريع لحقوق الطفل وتثير أسئلة بشأن زواج الأطفال والتمييز ضد أطفال اللاجئين

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 14 مايو/ أيار 2023

اختتمت لجنة حقوق الطفل بمجلس حقوق الإنسان، نظرها في التقرير الدوري السادس للأردن، مشيدة بتبني تشريع خاص بحقوق الطفل، وطارحة أسئلة حول زواج الأطفال والتمييز ضد الأطفال اللاجئين والمهاجرين.

– ترحيب وتخوف:

وقال بنيان داويت مزمور، خبير اللجنة ومنسق فريق العمل القطري للأردن، إن اعتماد قانون حقوق الطفل وقانون العنف الأسري خلال الفترة المشمولة بالتقرير يستحق التهنئة.

وقال خبير آخر باللجنة إن التشريع الخاص بالزواج يشترط أن يكون عمر الطرفين أكثر من 18 عامًا، ولكن هناك مجموعة من الاستثناءات، متسائلاً عن نية الدولة الأردنية في إزالة الاستثناءات القانونية التي تسمح بزواج الأطفال.

كما رحب الخبير بقانون حقوق الطفل الذي حظر التمييز ضد جميع الأطفال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى انتشار التمييز ضد الأطفال اللاجئين والمهاجرين، ومتسائلاً عن التناقض الكبير بين القانون وممارسته.

– رد البعثة الأردنية:

من ناحيته، قال وليد عبيدات، المندوب الدائم للأردن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوفد في تقديم التقرير، إن الأطفال يشاركون في إعداد قانون شامل لحقوق الطفل تم اعتماده العام الماضي، ونص هذا القانون على تدابير صحية وقائية وتعليم إلزامي ومجاني ومناطق لعب آمنة للأطفال وإنشاء مراكز للشباب المدمنين على المخدرات وإجراءات لمنع التسرب من المدرسة.

وأضاف “عبيدات” أنه “على الرغم من أن البلاد استضافت عددًا كبيرًا من اللاجئين الذين كانوا يجهدون خدمات الدولة، إلا أنها استمرت في الالتزام بالتزاماتها الدولية، فمن بين 1.3 مليون لاجئ سوري 45 % منهم أطفال. كانت العديد من المدارس تقدم خدمات متخصصة لهؤلاء الأطفال، وتعمل المملكة على معالجة وضعها الاقتصادي المزري والتحديات الأمنية الإقليمية وأزمة اللاجئين، ولم يتسبب الأردن في الكثير من المشكلات التي واجهته، ولكنه كان حريصًا على أن يكون جزءًا من الحل لها”.

وبشأن زواج الأطفال، قال “عبيدات” إن “عدد حالات رفض طلبات الزواج المقدمة من قاصرين ارتفع بنسبة 100٪ في عام 2020، مقارنة بعام 2019، ولا تسمح المحاكم الشرعية بزواج القاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا إلا في ظروف استثنائية، مع مراعاة المصالح الفضلى للطفل، كما لا تسمح المحاكم للقصر المتزوجين بالتوقف عن الذهاب إلى المدرسة، وعقدت دورات تدريبية للسلطة القضائية لمنع زواج الأطفال، وهناك استراتيجية وطنية قائمة لمنع زواج الأطفال”.

وأكد “عبيدات” في ملاحظاته الختامية، على أهمية حقوق الطفل والتزام الأردن بتحسين البيئة التي يعيش فيها.

وستصدر اللجنة الملاحظات الختامية على تقرير الأردن في نهاية دورتها الثالثة والتسعين في 26 مايو/ أيار، وستتاح هذه الوثائق وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة – بما في ذلك التقارير المقدمة من الدول الأطراف -، على صفحة الويب الخاصة بالدورة.