خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 29 ديسمبر- كانون الأول 2020
شدد الخبراء العاملون في الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة بالأمم المتحدة، على أن العفو الممنوح من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأربعة متعاقدين أمنيين خاصين مدانين بارتكاب جرائم حرب في العراق، ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، داعين جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى إدانة العفو.
وقالت رئيسة الفريق، يلينا آباراك: “إن العفو عن مقاولي بلاك ووتر إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور، وأسرهم”.
وأضافت “آباراك” أن “اتفاقيات جنيف تلزم الدول بمحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم، حتى عندما يعملون كمتعاقدين أمنيين خاصين”، مشددة على أن قرارات العفو تنتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، وتقوض بشكل أوسع القانون الإنساني، وحقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وأشارت الخبيرة الأممية إلى أن “ضمان المساءلة عن مثل هذه الجرائم أمر أساسي للإنسانية ولمجتمع الدول”، مضيفة” “العفو أو أي شكل آخر من أشكال تبرئة جرائم الحرب يفتح الباب أمام انتهاكات مستقبلية عندما تتعاقد الدول مع شركات عسكرية وأمنية خاصة للقيام بمهام أساسية للدولة”.
ونقلت “آباراك” قلق الفريق العامل من أن السماح للمتعاقدين الأمنيين الخاصين بالعمل مع الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة، كما أنه سيشجع الدول على الالتفاف على التزاماتها بموجب القانون الإنساني؛ من خلال الاستعانة بشكل متزايد بمصادر خارجية للعمليات العسكرية الأساسية.
وحُكم على هؤلاء الأربعة، وهم تابعين لشركة “بلاك ووتر” العسكرية الخاصة، بأحكام تتراوح بين 12 سنة، والسجن مدى الحياة، بتهم القتل العمد من الدرجة الأولى، بعد إدانتهم بقتل 14 مدنيًا عراقيًا، وأصدر “ترامب” قرار بالعفو عنهم في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
