فريق أممي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المزري للمهاجرين العابرين للمتوسط

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

دعا فريق تابع لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المزري للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​بحثًا عن الأمان في أوروبا، ومعالجة الظروف المروعة التي يواجهونها في ليبيا، وفي البحر، وعند استقبالهم في أوربا.

– دائرة عنف يتعرض لها المهاجرون:

وسلط الفريق الذي أرسله مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمراقبة وضع المهاجرين العابرين عبر ليبيا، الضوء على دائرة من العنف تجاه هؤلاء المهاجرين، حيث تُركوا لأيام في البحر بعد تعرضهم لأهوال في ليبيا، وتم اعتراض قواربهم بشكل خطير وإعادتهم، وهم يعانون الآن من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والتي لا يمكن اعتبارها ميناءًا آمنًا للمهاجرين.

وأوضح الفريق أنه بالنسبة لمن يتم إنقاذهم وإنزالهم على الشواطئ الأوروبية، فهم يتعرضون في كثير من الأحيان لخطر الاحتجاز التعسفي، في ظروف قد ترقى أيضًا إلى سوء المعاملة، بل وأصبح الوضع أكثر حدة في ضوء جائحة كورونا، حيث تم منع سفن البحث والإنقاذ الإنسانية من مواصلة عملها المنقذ للحياة، فضلاً عن عدم وصول جماعات المجتمع المدني التي تساعد المهاجرين.

وأشار الفريق إلى أنه على الرغم من المخاطر والمعاناة، يواصل المهاجرون القيام برحلة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​المحفوف بالمخاطر، غالبًا عدة مرات، بسبب عدم وجود قنوات هجرة آمنة ونظامية كافية.

– شهادات للمهاجرين في مالطا:

وتأتي تلك الدعوة من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد مهمة لمدة أسبوع، إلى مالطا، في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر/ أيلول 2020، من قبل فريق من مسؤولي حقوق الإنسان، تحدثوا خلالها إلى المسؤولين الحكوميين، وشركاء الأمم المتحدة، وقادة مجتمعات المهاجرين، ومنظمات المجتمع المدني، و 76 مهاجرًا – 41 رجلاً، و 22 امرأة، و 13 طفلاً – من 25 جنسية مختلفة.

وأفاد المهاجرين بأن خفر السواحل الليبي قد اعترضهم في معابر بحرية سابقة، بما في ذلك من خلال الاصطدام بقواربهم أو إطلاق النار عليها، ما تسبب في انقلاب السفن أو القفز إلى الماء في حالة اليأس، كما وردت تقارير تفيد بأن القوات المسلحة المالطية حاولت في مناسبة واحدة على الأقل دفع قارب مهاجرين إلى الخلف باتجاه ليبيا، وفي مناسبة أخرى حاولت دفع قارب به مهاجرين في اتجاه جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية.

وأضاف المهاجرين أن السفن التجارية لم تأت لمساعدتهم، بينما قال آخرون إن السفن التجارية نقلتهم لكنها أعادتهم إلى ليبيا حيث انتهى بهم الأمر في مراكز الاحتجاز.

ولفت الفريق إلى أنه إذا كان هذا صحيحًا، فهذه ادعاءات خطيرة تتعلق بالفشل في مساعدة الأشخاص الذين يواجهون محنة في البحر، وعمليات صد منسقة محتملة يجب التحقيق فيها على النحو الواجب.

أما فيما يتعلق بالإنزال في مالطا، قال بعض المهاجرين إنهم احتُجزوا لعدة أشهر، مع قلة الوصول إلى ضوء النهار، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، كما أفادوا بوجود اكتظاظ شديد، وظروف معيشية سيئة، ومحدودية الاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك المحامين ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح مهاجرون أيضًا أنهم لم يحصلوا إلا على قطعة ملابس واحدة منذ وصولهم، قال أحدهم في شهادته: “أنت في السجن في ليبيا، والآن تأتي إلى أوروبا حيث السجن مرة أخرى”.

وفي مركز الاحتجاز المغلق الذي زاره الفريق، وردت تقارير متعددة عن إيذاء النفس، ومحاولة الانتحار، كما كانت هناك عدة احتجاجات داخل مراكز الاحتجاز في الأشهر الأخيرة، مع استدعاء قوات الأمن لاستعادة النظام.

– “باتشيليت” يجب الحفاظ على حقوق الإنسان:

من ناحيتها قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت: “إن الضغوط على نظام الاستقبال في مالطا معروف منذ زمن طويل، لكن من الواضح أن الوباء زاد من سوء الوضع الصعب بالفعل”، مضيفة: “تواجه الحكومات تحديات ضخمة بسبب كورونا، ولكن على الرغم من هذه التحديات، يجب الحفاظ على حقوق الإنسان دائمًا، ويجب عدم نسيان أولئك المحبوسين بعيدًا عن الأنظار كما كانت”.

ولفتت “باتشيليت” إلى أنه حتى عندما يتم إطلاق سراح المهاجرين من الاحتجاز في ملاجئ مفتوحة، فإنهم يواجهون مجموعة من المشاكل، بما في ذلك نقص المعلومات حول ما سيحدث لهم، والتأخير في معالجة طلبات اللجوء.

وتابعت “باتشيليت” بقولها: “ما يحدث للمهاجرين في مالطا -وفي أماكن أخرى في أوروبا-، هو نتيجة فشل نظام إدارة الهجرة، وهو نظام فشل في وضع حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في المقدمة، واتسم لفترة طويلة بنقص تضامن يجبر دول المواجهة مثل مالطا على تحمل وطأة المسؤولية”.

وقالت: “إنني أحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على ضمان أن ميثاقه بشأن الهجرة واللجوء يتصدى لهذه التحديات بشكل مباشر، ويؤدي إلى نهج مشترك وقائم على المبادئ، ويضمن احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين”.

يشار إلى أن البعثة إلى مالطا هي جزء من مشروع أوسع من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للنظر في القضايا المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا والمنطقة المجاورة، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في ليبيا، وفي البحر، وعند الاستقبال بأوربا، وفي سياق العودة.