جينيف 18 مايو 2020
بيان صحفي
تطالب كوميتي فور جستس وزارة الداخلية المصرية ووزارة الصحة بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة واشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز الشرطية في بعض محافظات الجمهورية.
وحسب المعلومات الأولية التي رصدتها المؤسسة، ففي محافظة “الشرقية” توفي المحتجز “ابراهيم محمد الدليل عكاشة” بالمستشفى بعد نقله من محبسه بقسم شرطة ههيا وتدهور حالته الصحية نتيجة لارتفاع درجة حرارته وإصابته بضيقٍ شديدٍ في التنفس وسعالٍ حادٍ، وأن تلك الأعراض قد أصيب بها قبل وفاته بعدة أيام دون التحرك لإسعافه، ما يدعم الاشتباه في وفاته نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل امتناع السلطات عن تقديم المعلومات الطبية حول أسباب وفاته الحقيقية، بالإضافة إلى الاشتباه في إصابة محتجزين أخرين بذات القسم وامتناع إدارته عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وإجراء التحاليل الطبية لهم، كل هذا رغم ارتفاع نسبة تكدس المحتجزين بقسم الشرطة، وسوء الرعاية الصحية، وأوضاع الاحتجاز.
كما رصدنا حالة وفاة أخرى بقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية يشتبه أنها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل ورود أنباء للمؤسسة تفيد إصابة أربعة محتجزين على الأقل بذات القسم بأعراض فيروس كورونا، حيث يعانون من ألم حاد، وضيق في التنفس، وإعياء شديد، وارتفاع شديد في درجة الحرارة.
وفي قسم شرطة ثان الإسماعيلية، سجلنا حالة اصابة للمحتجز “ع . ق . م” 27 عاما والذي ألقى القبض عليه وأحتجز منذ فترة وجيزة لاتهامه بالسرقة، وتم نقله لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد التأكد من إيجابية تحليله الطبي، وفقا لما وردنا من بيانات، ولم تقم السلطات بإجراء التحاليل الطبية للمخالطين للمحتجز في قسم الشرطة للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم ومن ثم تعرض حياتهم للخطر.
وفي سجون وادي النطرون، والقناطر، ومنطقة سجون طرة، وقسم شرطة أول مدينة مصر رصدنا ادعاءات من بعض أهالي المحتجزين – منهم من هو على ذمة قضايا جنائية وأخرى ذات طابع سياسي – عن وجود أعراض ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق بالتنفس، وسعال لدي عدد من المحتجزين، وهي أعراض تشبه بشدة أعراض فيروس كورونا، في ظل عدم اتخاذ أية إجراءات حمائية حقيقية بمقار الاحتجاز تلك.
طبقا لما لدينا من معلومات مرصوده فنحن الان أمام أول حالتين للوفاة مؤكدتين بالنسبة الينا للاشتباة في إصابتهم بفيروس كورونا مما يرفع حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز في مصر الي 1007 حالة منذ 30 يونيو 2013 .
أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور چستس
نعمل الان علي متابعه الوضع داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر في ظل المؤشرات الجديدة لإنتشار الإصابات بين العديد من المحتجزين في عدد من مراكز الاحتجازالمختلفة نرجوا من السلطات المصرية الشفافية الكاملة في توضيح الأسباب و إظهار الحقيقة، الوقت ليس وقت الالتفاف والمراوغة هو وقت المصارحة و التلاحم من أجل إنقاذ المحتجرين في أكثر من 300 مقر احتجاز في مصر.
لذا، نطالب السلطات المصرية بإعلاء مبدأ الشفافية في إدارة أزمة جائحة كوفيد-١٩ داخل أماكن الاحتجاز، ونشر خطط التعامل معها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة فورًا للمحتجزين المشتبه في إصابتهم، وعزلهم عن باقي المحتجزين، مع ضمان عدم استخدام العزل كإجراء ينقص من حقوقهم، واجراء كشوف PCR على كافة المحتجزين في المقار المشتبه بوجود إصابة بداخلها. واتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من الاكتظاظ، والحد من عمليات نقل المحتجزين بين مقار الاحتجاز، والإفراج المبكر والإفراج المشروط عن المحكوم عليهم خاصة الفئات الهشة منهم- كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-، وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا بالتدابير الاحتياطية اللازمة تجاههم.
كما تطالب “كوميتي فور جستس” بتوفير وضمان وصول المحتجزين لأدوات النظافة “الصابون، والماء، والمطهرات” بصفة دائمة، وتشديد إجراءات النظافة لدي العاملين بالسجون والمقار الشرطية من مدنيين وشرطيين، واتخاد تدابير بديلة لمنع الزيارات، بتمكين المحتجزين من حقهم بالتواصل مع أسرهم عبر الهاتف، وضمان حصول المحتجزين على حقهم في التريض يوميًا، وتمكين المجتمع المدني وذوي المحتجزين من تقديم العون من خلال توفير أدوات النظافة والرعاية الصحية.
وتعرب “كوميتي فور جستس” عن تخوفاتها من آثار عمليات إلقاء القبض الموسعة على المواطنين منذ تشديد إجراءات الطوارئ لمكافحة الوباء، والتي وصلت لأكثر من 30 ألف واقعة إلقاء قبض وفقًا للتقديرات الرسمية، بالتزامن مع تطبيق تشديد إجراءات حالة الطوارئ لمواجهة كوفيد-١٩، ونخشى أن هذا يزيد احتمالية إنتقال الفيروس للمحتجزين داخل مقار الاحتجاز، فى ظل عدم إتخاذ أى من الإجراءات الحمائية للكشف الطبي على هؤلاء المحتجزين الجدد قبل إيداعهم مقار الاحتجاز ومخالطتهم للمحتجزين الآخرين، وأفراد الطواقم الأمنية.