قبيل انتهاء مدة الحبس المقررة بحقه في 27 مايو الجاري، تبدي المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قلقها البالغ من احتمالية تمديد حبس السياسي والمرشح السابق للرئاسة أحمد الطنطاوي، المحتجز حاليًا تنفيذًا لحكم نهائي صادر بحقه، وذلك بعد استدعائه من محبسه للتحقيق معه في قضيتين جديدتين. وتطالب المنظمات بوقف الملاحقات الأمنية للسياسيين والمعارضين والحقوقيين وتعمد الزج بهم في قضايا كيدية ذات طابع انتقامي تنتهي بحبسهم، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات ترتكبها السلطات المصرية بحقهم.
في 26 أبريل الماضي، تم استدعاء أحمد طنطاوي من محبسه في سجن العاشر من رمضان، للتحقيق في قضيتين جديدتين؛ القضية رقم 2468 لسنة 2023 والقضية رقم 2635 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهم التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والتحريض على التجمهر. وذلك بزعم دعوته للتظاهر في أكتوبر 2023 دعمًا لغزة. وخلال التحقيق، أنكر الطنطاوي هذه الاتهامات مؤكدًا أنها تستند لتحريات أمنية غير صحيحة، فقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة القضيتين، وإعادته لمحبسه.
لقد سبق وحذرت منظمات حقوقية من سياسة التدوير أو الاعتقال المتجدد؛ التي تتبعها السلطات المصرية، لضمان إبقاء المعارضين رهن الحبس المطول رغم انتهاء الفترات القانونية المقررة لحبسهم، أو تجاوزهم الحد القانوني الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي. فعلى سبيل المثال؛ تم تدوير الحقوقية هدى عبدالمنعم على ذمة قضيتين جديدتين قبيل انتهاء فترة عقوبة الحبس المقررة بحقها. وبالمثل تم تدوير السياسي عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، والناشط السياسي محمد عادل. وآخرين تم تلفيق اتهامات جديدة لهم بمجرد خروجهم لضمان إعادتهم للسجون. مثل الناشر والكاتب هشام قاسم، والصادر بحقه في 14 مايو الجاري حكمًا جديدًا غيابيًا بالسجن 6 أشهر، والسياسي يحيى حسين عبدالهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، والذي تم اعتقاله مجددًا بعد الإفراج عنه لمجرد أنه انتقد سياسات السلطات. ومؤخرًا تم استدعاء الناشط السياسي أحمد دومة للتحقيق معه مجددًا بعد الإفراج عنه، بسبب منشوراته حول أوضاع السجناء.
كانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت في فبراير 2024؛ حكمًا بسجن الطنطاوي و22 من أنصاره لمدة عام، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف في مايو 2024، فأصبح واجب النفاذ. افتقرت المحاكمة للحد الأدنى في ضمانات المحاكمة العادلة، حتى أن الدفاع لم يتمكن من الحصول على نسخ رسمية من أوراق القضية. هذا بالإضافة إلى اعتقال عدد من أنصار الطنطاوي، بتهم تتعلق بالإرهاب، خلال فترة جمع التوكيلات لترشحه للرئاسة، واعتقال مجموعه من أقاربه بمجرد إعلانه نية الترشح للانتخابات الرئاسية في مايو 2023، في إشارة واضحة إلى تعمد تصعيد استهدافه.
أن إصرار السلطات المصرية على توظيف القوانين القمعية كمظلة قانونية زائفة للانتقام من معارضيها، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب وقانون التجمهر الملغى، فضلاً عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يشرعن لهذه الممارسات التعسفية بعدما أقره البرلمان المصري مؤخرًا، يعد مؤشرًا خطيرًا على غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح في ملف حقوق الإنسان.
المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة لأحمد الطنطاوي، وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته. كما تطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتجدد رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المفوضية المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز ديمقراطية الشرق الأوسط
