نواكشوط : تُتابع لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) بالقلق والانشغال التقارير الواردة بشأن التدهور الملحوظ في الوضع الصحي للرئيس الموريتاني السابق، السيد محمد ولد عبد العزيز، المحتجز حالياً، وما أثير بشأن حاجته الملحة لرعاية صحية متخصصة تتناسب مع طبيعة حالته المرضية. وتؤكد اللجنة أن موقفها ينطلق حصراً من ولايتها الحقوقية والإنسانية، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو المسارات القضائية الجارية.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن الحق في الحياة، والحق في الصحة، وصون الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية، هي حقوق أصيلة لا تقبل الانتقاص أو التمييز لأي سبب كان، بما في ذلك الوضع القانوني أو القضائي للشخص المحتجز. إن الدستور الموريتاني قد ألقى على عاتق الدولة واجب ضمان هذه الحقوق، كما أن موريتانيا ملتزمة بموجب الاتفاقيات الدولية، لا سيما “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”قواعد نيلسون مانديلا”، التي تُلزم السلطات بتوفير رعاية طبية للمحرومين من حريتهم تماثل تلك المتاحة لسائر أفراد المجتمع.
إن لجنة العدالة (CFJ) تؤكد أن توفير العلاج والرعاية الصحية المتخصصة للأشخاص المحرومين من حريتهم ليس امتيازاً أو تدبيراً استثنائياً، بل هو التزام قانوني ودستوري يقع على عاتق الدولة، ويشكل مؤشراً جوهرياً على مدى احترام مبادئ دولة القانون.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تدعو السلطات الموريتانية المختصة إلى:
- اتخاذ تدابير عاجلة لتمكين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الاستفادة الكاملة من الرعاية الصحية المتخصصة التي تقتضيها حالته المرضية دون إبطاء.
- تسهيل إجراءات الإجلاء الصحي إلى مؤسسة علاجية متخصصة (داخل البلاد أو خارجها) متى ثبتت ضرورة ذلك بناءً على تقييم طبي مستقل ومحايد.
- ضمان الشفافية في التعامل مع الملف الصحي للمحتجزين، بما يكفل صون كرامتهم الإنسانية واحترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.