منتدى المنظمات غير الحكومية يعتمد قرارًا موحدًا بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، مستندًا إلى مذكرات مقدمة من لجنة العدالة ومنظمات أخرى

بانجول، غامبيا — اعتمد منتدى المنظمات غير الحكومية المعني بمشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال الدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارًا موحدًا يتناول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية. ويجمع النص المعتمد بين عدة مذكرات مقدمة من منظمات المجتمع المدني المشاركة، بما في ذلك لجنة العدالة (CFJ)، التي أُدرجت مساهماتها الموضوعية في النسخة النهائية التي اعتمدت في 19 أكتوبر 2025.

يشير القرار بقلق إلى أنه، رغم التوصيات الشاملة التي قُدمت لمصر خلال مراجعتها أمام اللجنة الأفريقية عام 2019، فإن أوضاع حقوق الإنسان استمرت في التدهور، مع تحقيق تقدم محدود قبيل مراجعة عام 2025. ويسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الواسعة والمنهجية، بما في ذلك التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري طويل الأمد، والانتقام من المجتمع المدني، واستمرار استخدام عقوبة الإعدام. كما لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء يتعرضون للمضايقة والترهيب والتجريم والانتقام بسبب تفاعلهم مع الآليات الإقليمية والدولية.

ويُعرب القرار المعتمد عن قلق بالغ إزاء الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، حيث يُختطف الأفراد على يد جهاز الأمن الوطني ويُحتجزون في أماكن احتجاز غير رسمية لفترات طويلة، ثم يُتهمون في قضايا ملفقة، بينما يتجاهل وكلاء النيابة والقضاة باستمرار شهادات الضحايا حول الاختفاء وسوء المعاملة. كما يعبّر عن بالغ القلق بشأن “تدوير القضايا”، حيث تُضاف اتهامات جديدة بشكل منهجي لتمديد فترة الاحتجاز التعسفي للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين يوشكون على بلوغ الحد القانوني للحبس الاحتياطي.

كما أعرب المنتدى عن قلق شديد إزاء تدهور أوضاع الاحتجاز—خاصة في سجني بدر ووادي النطرون—والتي تتسم بالتكدس الشديد، وحرمان المحتجزين من الزيارات العائلية، ومنع التواصل مع المحامين، والتعذيب وسوء المعاملة، والإضرابات عن الطعام، وتكرار محاولات الانتحار بين المحتجزين احتجاجًا على المعاملة اللاإنسانية.

ويحث القرار اللجنة الأفريقية على مطالبة مصر باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع الاحتجاز، بما في ذلك إنهاء الحبس الانفرادي، وضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة، والسماح بالزيارات المنتظمة للأسر والمحامين، والتصدي للارتفاع المقلق في محاولات الانتحار المرتبطة بظروف الاحتجاز. كما يدعو مصر إلى إنهاء إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، والاتهامات الملفقة، وممارسات تدوير القضايا التي تؤدي إلى استمرار الاحتجاز التعسفي، وضمان احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

ويحث المنتدى اللجنة الأفريقية أيضًا على متابعة توصياتها الصادرة عام 2019 من خلال إنشاء آلية شفافة للرصد وإعداد التقارير خلال مراجعة مصر لعام 2025. كما يدعو القرار مصر إلى التصديق على بروتوكول مابوتو دون تحفظات، وإعادة النظر في القوانين التي تقيّد حركة بعض فئات النساء وسفرهن، وسنّ قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة يوحّد جميع الأحكام القانونية القائمة ويحظر العنف في جميع المجالات.

وتجدد لجنة العدالة تأكيد التزامها بدعم الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتقديم التوثيق المبني على الأدلة والدفاع عن المساءلة والعدالة في مصر.