ممثلة الأمم المتحدة بالعراق: المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات بعيدة المنال رغم كونها أمر أساسي

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 27 أغسطس/ آب 2020

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس – بلاسخارت، أنه بالرغم من الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات الأخيرة، إلا أنه لا تزال المساءلة بعيدة المنال.

– الجرائم المرتكبة مجرد إحصائيات من دون المساءلة: 

وفي تقرير لبعثة الأمم المتحدة بالعراق، قالت “بلاسخارت”: “إن من دواعي القلقِ الشديدِ استمرارُ استهدافِ وقتل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مشددة على أن هذا ليس عنفًا عشوائيًا، إنما هو إسكاتٌ متعمدٌ للأصوات السلمية، مقترنًا بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به الجُناة.

وأشارت الممثلة الأممية إلى أنه “من دون مساءلةٍ، ستبقى الجرائم المرتكبة مجرد إحصائيات وأرقام على الورق”، لافتة إلى أن هذا التقرير يسلّط الضوء على المعاناة، ويقدّم توصياتٍ ملموسةً للمساعدة في إعادة بناء ثقة الجمهور.

– تقرير مهم لبعثة الأمم المتحدة بالعراق: 

ويُفصّل التقرير الإجراءات المتخذة، والتي امتُنع عن اتخاذها، في التعامل مع الاحتجاجات الضخمة التي خرجت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ونيسان/ أبريل 2020، ويسلّط الضوء كذلك على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فوريةٍ لتحقيق العدالة، كما يوصي بإجراءاتِ حمايةٍ للمتظاهرين ويحثّ على إنصاف الضحايا.

واستند مكتب حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريره إلى أكثر من 900 مقابلةٍ مع ضحايا وأقاربهم، وشهودٍ، وصحفيين، وناشطين مدنيين وسياسيين، مع توثيق مقتل 487 شخصًا على الأقل، وإصابة 7715 آخرين خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من الشبّان.

كما يظهر التقريرُ أيضًا استخدام نمطٍ من القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، عند التعامل مع المتظاهرين، وتقييد الحق في حرية التعبير بشدة، من خلال الحجب المتكرر لخدمة الإنترنت، ومداهمة مكاتب القنوات الإخبارية، والاعتداء على صحفيين، ومضايقتهم واحتجازهم تعسفيًا، ومصادرة أو حذف موادّهم.

وحول هذا التقرير، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشليت: “تعرض أُناسٌ للقتل، والإصابة، والتعذيب، وسوء المعاملة، والخطف، والاختفاء، والاعتقال التعسّفيّ، لممارستهم حقهم في التجمع السلمي، وحرية التعبير. وهذا غير مقبول، فلكلّ فردٍ الحقُّ في التظاهر السلمي، والتعبير علنًا عن إحباطه من عدم قدرته على إعالة نفسه وأُسرته”.

يذكر أن الحكومة العراقية الحالية منذ توليها المسؤولية في أيار/ مايو الماضي، اتخذت عدة خطواتٍ مرحّبٍ بها لإنشاء هيئة تحقيقٍ مستقلةٍ، وتقديم بعض الإنصاف للضحايا وأُسرهم، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.