مقرر أممية تدعو السلطات الليبية لحماية جميع النساء والفتيات في البلاد من تفشي العنف وسوء المعاملة 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 25 ديسمبر/ كانون الأول 2022 

دعت خبيرة أممية السلطات في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية جميع النساء والفتيات في البلاد من تفشي العنف وسوء المعاملة، وتنفيذ تدابير الوقاية بشكل كامل مع ضمان الحماية والدعم لهن.  

– ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة: 

وجاءت تلك التصريحات بعد زيارة استمرت ثمانية أيام إلى البلاد، أوضحت فيها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات، والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم. 

وقالت “السالم”: “لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بقلق عميق إزاء انتشار مستويات العنف المنتظمة والخطيرة التي تواجهها النساء والأطفال الليبيون، بمن فيهم الفتيات، حيث قتل الإناث أو النساء لأسباب متعددة أمر شائع”. 

وأضافت الخبيرة: “علاوة على ذلك، أشعر بالذهول بنفس القدر من التقارير الموثوقة والمتعددة التي تلقيتها عن المعاملة التمييزية والمهينة للغاية التي تتعرض لها النساء والأطفال غير الليبيين، بما في ذلك الفتيات، فضلاً عن المستويات المروعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز، الاتجار بالبشر والسخرة والقتل غير المشروع “. 

 – الجمود السياسي وعدم الاستقرار: 

وأشارت “السالم” إلى أن الجمود السياسي وانعدام الأمن وعدم الاستقرار وتحديات الحوكمة وسيادة القانون والأطر القانونية الإشكالية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان كانت من بين أسباب الوضع المروع، بالإضافة إلى انتشار الجماعات المسلحة والأسلحة التي تقود المؤسسات الإجرامية المعقدة والعابرة للحدود، عززت تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة. 

وقالت الخبيرة: “بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان ودعم النساء والأطفال، بما في ذلك الفتيات، فإن القيود المتزايدة المفروضة على الفضاء وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على الأرض أمر مثير للقلق للغاية”. 

وذكرت “السالم” أنه رغم دعوة حكومة الوحدة الوطنية لزيارة البلد، إلا أنها تأسف للعقبات التي واجهتها، بما في ذلك التأخير في دخول البلاد، وعدم قدرتها على زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات، فضلاً عن منعها من مغادرة مطار بنغازي لمتابعة الاجتماعات والزيارات التي خططت لها في شرق البلاد. 

– فرص لحماية النساء والفتيات: 

وأشارت “السالم” إلى بعض الفرص الرئيسية التي يمكن أن تعزز آليات الوقاية والاستجابة للعنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الفتيات، مثل ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة، بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون 2021 بشأن العنف ضد المرأة؛ وإنهاء الإفلات من العقاب؛ وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال لضمان عملها بشكل كامل؛ ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة؛ بالإضافة إلى وضع قضية الحماية، خاصة للنساء والفتيات، على رأس جدول الأعمال في جميع التعاملات مع السلطات. 

كما شدد الخبيرة الأممية على ضرورة دعم الجهود التي يبذلها الموظفون العموميون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين، رغم كل الصعاب، يعملون بلا كلل من أجل ضمان حماية النساء والفتيات في المجتمع الليبي، مع التأكيد على وقف إبعاد المهاجرين واللاجئين في البحر إلى ليبيا حيث حياتهم معرضة للخطر.