“مفرح” يشارك بفعالية لفريق الاختفاء القسري بالأمم المتحدة حول التحديات التي تعترض الإبلاغ عن حالات الاختفاء بالقارة الإفريقية 

خبر صحفي 

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

شارك المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، في فعالية نظمها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، حول مناقشة الاتجاهات المنبثقة عن حالات الاختفاء القسري، والتحديات والعقبات التي تعترض الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري في القارة الإفريقية.

– فرصة لتبادل الممارسات حول حماية حقوق الإنسان بإفريقيا: 

وكان الفريق ذكر في منشور إعلامي حول الفعالية أنها تهدف لرفع مستوى الوعي بولايته، وتقييم السياق الإقليمي الذي حدثت فيه أو يمكن أن تحدث فيه حالات اختفاء قسري وأعمال ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، كما هو الحال في سياق الهجرة والانتخابات والأحداث.

وأضاف الفريق أن الفعالية جاءت أيضًا لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، وخاصة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري.

– توثيق ورصد 15 ألف حالة اختفاء قسري بمصر منذ 2013: 

من جانبه، أكد “مفرح” في كلمته بالفعالية أن الاختفاء القسري أصبح تكتيكًا واسع النطاق تستخدمه السلطات المصرية لإسكات معارضيها من مختلف الأطياف السياسية. وإنه منذ عام 2013، قامت “لجنة العدالة” بتوثيق ورصد أكثر من 15000 حالة اختفاء قسري في مصر.

– تحديات إعداد التقارير حول الاختفاء القسري: 

وأشار المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” إلى أنه من ضمن التحديات التي تواجه المجتمع المدني في إعداد التقارير حول الاختفاء القسري سيطرة الدولة على وسائل الإعلام؛ ما قلص من التغطية الموضوعية لهذه القضية.

كذلك القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية- وخاصة تلك التي تركز على حقوق الإنسان-؛ ما يجعل إجراء تحقيقات مستقلة أمرًا صعبًا، أضف لذلك القيود القانونية حيث تُستخدم القوانين المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة أحيانًا لتبرير حالات الاختفاء أو لملاحقة من يحاولون تسليط الضوء عليها.

وأوضح “مفرح” أن الخوف والرقابة الذاتية خوفًا من التداعيات الأمنية تحد من نشاط الكثير من الصحفيين والناشطين أثناء تناولهم لتلك القضية، حيث تم اعتقال المحام البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، إبراهيم متولي، بتهمة التواصل مع الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وإنشاء جمعية لأسر المختفين قسرًا في مصر.

– ثمار التعاون مع الفريق الأممي العامل: 

وحول ما حققته “لجنة العدالة” من خلال تعاونها مع الفريق الأممي العامل، قال “مفرح” إن اللجنة تمكنت من توثيق ارتكاب السلطات المصرية لجريمة الاختفاء القسري باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، ومساعدة الأهالي والضحايا في تحديد مصير العشرات من حالات الاختفاء القسري سنويًا.

كما لفت “مفرح” إلى مواصلة اللجنة لجهودها لتوثيق حالات الاختفاء القسري؛ وذلك باتباع منهجية صارمة ومعتمدة، وهي منهجية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأرشفة حالات الاختفاء القسري، وحفظ المعلومات المتعلقة بها، وكذلك السعي لبناء بنك الحمض النووي لضحايا الاختفاء القسري في مصر.

– العوائق التي تحيط بقضية الاختفاء القسري في مصر: 

أما عن العوائق التي تحيط بقضية الاختفاء القسري في مصر، فأوضح “مفرح” أن الافتقار إلى الشفافية من أهم تلك العوائق؛ فكثيرًا ما تنكر السلطات حالات الاختفاء القسري أو تقدم معلومات متضاربة حول مكان وجود الأفراد.

أيضًا تواجه العائلات التي تبحث عن إجابات بشأن أحبائها المختفين، وكذلك المحامون والناشطون العاملون في هذه القضايا، التهديدات والاعتقالات وغيرها من أشكال الترهيب، بالإضافة إلى التدخل الدولي المحدود، فالضغوط أو الإجراءات الملموسة ضد السلطات المصرية لا تزال محدودة.

كما أن السلطة القضائية- في بعض الحالات-، متحالفة مع موقف السلطات ما يجعل الانتصاف القانوني للضحايا صعبًا.

وشدد “مفرح” في نهاية كلمته على أن الوضع في مصر يؤكد الحاجة إلى نهج شامل يشمل أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، وأن ضمان سيادة القانون، وحماية حقوق الصحفيين والناشطين، ومحاسبة الجناة؛ هي خطوات أساسية نحو معالجة قضية الاختفاء القسري في البلاد.