خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 27 أغسطس/ آب 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن عمليات الإخلاء القسري المزعومة، وهدم العديد من مناطق بنغازي؛ بما في ذلك الأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية والعديد من الوحدات السكنية، فضلاً عن أعمال العنف وقمع الاحتجاجات والاعتقال التعسفي للسكان والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجين على هذا التدمير.
– انتهاك لحرية التعبير وحق السكن الملائم:
وأشار الخبراء في مذكرة أرسلت للجيش الوطني الليبي – باعتباره المسيطر الفعلي على المنطقة الشرقية من ليبيا، ورئيسًا لكتيبة طارق بن زياد ولواء 20/20 -، في 21 يونيو/ حزيران 2023، ولم يتم الرد عليها
حتى الآن، إلى أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا للحق في السكن الملائم، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية وأمن الإنسان.
وقال الخبراء في مذكرتهم إنه “في أوائل مارس/ آذار 2023، ودون التنسيق مع صندوق تعمير بنغازي ودرنة، ودون أساس قانوني أو أمر بالهدم أو أي تشاور مسبق مع السكان، بدأ الإبلاغ عن عمليات الإخلاء القسري وهدم مناطق مهمة في وسط مدينة بنغازي القديمة”.
وأضاف الخبراء أن “أعضاء كتيبة طارق بن زياد، واللواء 20/20، وهما كتيبتان تابعتان للجيش الوطني الليبي، بدأوا بإبلاغ السكان (أصحاب المنازل والمستأجرين على حد سواء) في وسط مدينة بنغازي القديمة بأنه سيتعين عليهم مغادرة منازلهم خلال 3 أيام حيث سيتم هدم تلك المباني، ولم يقدموا أي معلومات عن أسباب عمليات الإخلاء والهدم، ولا أي مساعدة في العثور على منازل جديدة”.
ولفت الخبراء إلى أنه تم تقديم تعويض قدره 100,000 دينار ليبي (حوالي 20,000 دولار أمريكي) نقدًا لأصحاب المنازل، بزعم دفع إيجار مستقبلي، لكن هذا المبلغ لا يتوافق مع تكلفة ممتلكاتهم التي ستفقد، وأن النساء اللاتي يعشن بمفردهن حصلن على مبلغ أقل قدره 70.000 دينار ليبي.
– هدم مواقع أثرية:
وذكر الخبراء أن عملية الهدم استهدفت أيضًا مواقع التراث الثقافي، ولا سيما أجزاء من موقع “قورينا” الأثري، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي، كما تم تدمير أو نهب العديد من القطع الأثرية بشكل غير قانوني أثناء الأعمال في مدينة بنغازي القديمة.
وقال الخبراء إنه “بتاريخ 7 مايو 2023، نشر وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عضو لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي، بيانًا أدان فيه أي عرقلة لأعمال “الإنشاء” الجارية وطالب القضاء باتخاذ كل ما يلزم”.
كما منع الجيش الوطني الليبي أو أحد اللواءين طارق بن زياد و20/20، عدة مظاهرات، وتعرض عدد من الأشخاص للترهيب، حيث تم احتجاز ثلاثة أشخاص على الأقل لفترة وجيزة لبضع ساعات ثم أطلق سراحهم، كما قامت كتيبة طارق بن زياد ولواء 20/20 بترهيب السكان الذين يلتقطون صوراً لأعمال الهدم، مما أجبرهم على حذفها.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الضرر الذي لا يمكن إصلاحه الناجم عن التدمير المتعمد للتراث العمراني والمعماري الحي، واستخدام العنف، والإخلاء القسري، وهدم المنازل في البلدة القديمة وغيرها.
– مطالب أممية من الجيش الوطني الليبي:
وطالب الخبراء من الجيش الوطني الليبي تقديم معلومات عن الأساس القانوني والواقعي لعمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل والشركات والتراث الثقافي، بما في ذلك المواقع المحمية، في بنغازي؛ وما إذا كان قد تم استكشاف البدائل المعقولة، مع توضيح الجهة التي ستنفذ هذه الأعمال وبأي قرار وبأي مبرر وما هي مناطق بنغازي التي ستتأثر وما الذي سيتم تشييده مكانها.
كما دعا الخبراء لتوضيح القيود المفروضة على الاحتجاجات واعتقال وترهيب السكان والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومدى توافقها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحماية. من الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
كذلك طلب الخبراء الإشارة إلى ما إذا كان قد تم التخطيط لإجراء تحقيقات مستقلة حول تدمير مواقع التراث الثقافي المحمية ونهب القطع الأثرية، وما إذا كان سيتم نشر نتائج هذه التحقيقات على الملأ، مع توضيح التدابير الوقائية والحمائية التي يتم اتخاذها للحفاظ على مواقع التراث الثقافي الإضافية والمصنوعات اليدوية التاريخية في المنطقة من التدمير والهدم المتعمد.
