خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 4 يوليو/ تموز 2023
أكد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة أن حالة 120 شخصًا يُزعم أن الحكومة الليبية أفرجت عنهم من مكان يُزعم أنهم احتجزوا فيه من قبل تجار بشر، في فبراير 2023، ثم نُقلوا إلى مكان غير معروف يمكن أن يفي بتعريف الاختفاء القسري المتعارف عليه دوليًا.
– اختفاء لـ120 شخص:
وأشار الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة الليبية في 2 مايو/ أيار 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أن هؤلاء الأشخاص استمر احتجازهم في المكان الغير معروف دون السماح لهم بالاتصال بمحامين، أو
الحصول على أي مساعدة أو حماية، أو إجراء تحقيقات محدودة فيما يتعلق بادعاءات الاتجار بالبشر وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، وخطر الاختفاء القسري والعمل القسري والاسترقاق الجنسي.
وقال الخبراء في مذكرتهم إنه في 6 فبراير 2023، قامت كتيبة “سوبيل”، بناءً على معلومات وردت حول وجود مجموعة كبيرة من الأشخاص في مستودع تهريب في “تازربو”، بعملية مداهمة لهذا المستودع، حيث عُثر على 120 مهاجرًا ولاجئًا، من بينهم 100 رجل و20 امرأة، تم نقلهم إلى مكان غير معروف من أجل الأمان، وفي الوقت ذاته، لم يُسمح للوكالات الإنسانية بالوصول لهم؛ لتقييم احتياجاتها من المساعدة والحماية، كما لم يُسمح للمحامين أو منظمات المجتمع المدني بالوصول لهم أيضًا.
وذكر الخبراء أن هذا المستودع يملكه عضو في شرطة الزراعة وتمت ترقيته إلى منصب ملازم أول، وأنه كان يحتجز فيه حوالي 700 مهاجر ولاجئ، وذكرت مصادر أن المحتجزون في المستودع تعرضوا للتعذيب المتكرر، وتم تسجيل تعذيبهم على شرائط فيديو لابتزاز أهاليهم من أجل الحصول على فدية مالية لإطلاق سراحهم، وأن مديرية الكفرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (DCIM)، على علم بمزاعم الاتجار بالبشر في هذا المستودع بـ”تازربو”، منذ أكتوبر 2020.
– مطالب أممية من الحكومة الليبية:
وطالب الخبراء من الحكومة الليبية تقديم أسماء الأشخاص الـ120 المحتجزين حاليًا، فضلاً عن الأساس الوقائعي والقانوني لاعتقالهم واحتجازهم، والتدابير المتخذة لتحديد وتوفير المساعدة القائمة على حقوق الإنسان والمركزة على الضحية لهم.
كما دعا الخبراء ليبيا إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقديم المساعدة والحماية للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال الموجودين في “تازربو”، وغيرها من مراكز الاحتجاز غير الرسمية بالبلاد، وتحديد إمكانية الوصول الممنوحة للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية العاملة في ليبيا والمحامين إلى تلك المراكز.
أيضًا طلب الخبراء من الحكومة الليبية تقديم معلومات عن التدابير والإجراءات التي تم الشروع فيها للتحقيق مع الجناة المزعومين ومقاضاتهم بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الجنائي الدولي، والتدابير الدولية التعاون لضمان المساءلة عن الانتهاكات المزعومة.
