تقدمت “لجنة العدالة” بتقرير مفصّل حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تم قبوله خلال أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية المصاحب للدورة العادية الـ 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عُقد في بانجول بجامبيا خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025.
وجاء في التقرير الذي ناقشته واعتمده المنتدى أن مصر طرف في عدد من المواثيق الدولية والإفريقية لحقوق الإنسان، ومن بينها؛ الاتفاقية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي بالتالي ملزمة باحترام هذه الالتزامات وتنفيذها على أرض الواقع. ومع ذلك، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان بشكل جسيم، ما يستدعي تحركًا عاجلاً من الجهات المعنية.
وأعرب التقرير عن بالغ القلق إزاء قانون اللجوء المصري الجديد الذي يفرض حواجز تمييزية أمام اللاجئين وطالبي اللجوء، ويهدد بتعريضهم لخطر الطرد القسري، وهو ما يخالف اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين.
كما سلط التقرير الضوء على الانتهاكات المستمرة ضد الحريات العامة، بما في ذلك؛ الاعتقالات التعسفية، اختفاء الأفراد قسرًا، الاحتجاز غير المشروع، التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين وأصحاب الآراء المعارضة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقيد بشكل خطير حق المواطنين في التعبير والجمعيات والتجمع السلمي، وتهدد وجود المجتمع المدني الحر والمستقل.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع داخل السجون المصرية، بما في ذلك؛ الاكتظاظ الشديد، وغياب الرعاية الصحية المناسبة، واستمرار حالات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، التي أدت في بعض الحالات إلى وفاة المحتجزين أو تعرضهم لأمراض خطيرة.
وفي فقرة خاصة عن وضعية حقوق العمال، رصد التقرير تصاعد الانتهاكات بحق الطبقة العاملة في مصر، من ضمنها؛ الفصل التعسفي من العمل، وقمع الإضرابات العمالية، واعتقال النشطاء النقابيين، وتشديد الرقابة الأمنية على التحركات العمالية.
ودعت “لجنة العدالة” في ختام تقريرها، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اعتماد قرار رسمي يحث السلطات المصرية على إلغاء أو تعديل التشريعات المقيدة للحريات العامة، ومنها؛ قانون اللجوء الجديد.
كما طالبت اللجنة وقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز، واحترام حرية التعبير والصحافة، ووقف التضييق على المجتمع المدني، وحماية حقوق العمال، والسماح بالإضرابات السلمية، والامتثال للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما شجعت “لجنة العدالة” اللجنة الإفريقية على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى مصر؛ لتقييم وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك؛ ظروف الاحتجاز، والقيود المفروضة على المجتمع المدني، ومعاملة اللاجئين والمهاجرين.
