خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” بقلق بالغ الحكم الصادر عن الدائرة الثانية مستأنف إرهاب المصرية، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، والتي أيدت حكم الإعدام بحق المحتجز محمد زكي بشندي، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.
– رفض للاستئناف:
جاء الحكم بعد رفض المحكمة الاستئناف المقدم من المحتجز، في إعادة إجراءات محاكمته، وذلك استنادًا إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة تتعلق بتأسيس جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وأدانت المحكمة المحتجز بارتكاب عدة جرائم، بينها؛ الاشتراك في تأسيس ما يُعرف بـ “لجان المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة”، بغرض تعطيل الدستور، وقتل ثلاثة أشخاص عمدًا – بينهم أمين شرطة- باستخدام أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، كما تضمنت الاتهامات حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب الاشتراك في تجمهر مسلح مكوّن من أكثر من خمسة أشخاص بهدف التأثير على السلطات، والشروع في القتل، وإتلاف منشآت عامة وخاصة.
وأكدت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المحتجز – وآخرين سبق الحكم عليهم- كانوا يهدفون من وراء هذه الأفعال إلى زعزعة الاستقرار، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، كما زعمت أنهم أسسوا هذه الجماعة للقيام بأعمال إرهابية تهدف إلى نشر الفوضى في البلاد.
– رفض ومطالب بوقف الحكم:
وفي هذا السياق، تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها لتأييد حكم الإعدام، وتؤكد على أن القضية – شأنها شأن العديد من القضايا ذات الطابع السياسي والأمني- تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، موضحة أن الأحكام جاءت بناءً على تحريات قدمها ضباط من جهاز الأمن الوطني، دون تقديم أدلة مادية ملموسة تثبت الاتهامات الموجهة إلى المعتقل، وهو ما يُعد إخلالاً جسيمًا بضمانات المحاكمة العادلة.
وتشير اللجنة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم استثنائية – مثل محاكم جنايات الإرهاب-، تشكل خطرًا كبيرًا على منظومة العدالة في مصر، وتذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في قضايا أخرى بأن التحريات وحدها لا تكفي لإصدار أحكام بالإدانة، خاصة في الجرائم التي تمس الحق في الحياة.
وتطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد زكي بشندي، داعية إلى إعادة محاكمته أمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محاكم استثنائية، مع ضمان توافر جميع معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الدفاع وتقديم الأدلة، والتعامل مع القضية بحيادية واستقلالية تامة.
كما تدعو اللجنة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في مصر، والتي تتسم بعدم الوضوح واستخدام معايير فضفاضة تُفضي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتشدد على ضرورة تعديل هذه القوانين لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يحمي الحقوق والحريات الأساسية، التي تُلزم مصر باحترامها وتنفيذها بموجب التزاماتها الدولية.
