مصر: “لجنة العدالة” تناقش في فعالية جانبية مصير توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر ومدى مراقبة التزاماتها الحقوقية أمميًا ودوليًا

نظمت “لجنة العدالة” فعالية جانبية بعنوان “من التوصيات إلى الواقع: مراقبة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان“، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو/ تموز 2025، على هامش أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأتت هذه الفعالية في ظل تصاعد المخاوف بشأن مدى جدية استجابة السلطات المصرية للتوصيات الدولية المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.

– “الفجيري”: ضرورة وجود تنسيق دولي لمتابعة تنفيذ مصر للتوصيات

وفي افتتاحيته للفعالية، أكد معتز الفجيري، من الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، أن الردود المصرية الرسمية على توصيات الاستعراض الدوري الشامل تعكس نهجًا دفاعيًا ومبررًا يُظهر غياب الإرادة السياسية لإجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا النهج لا ينبع فقط من الداخل المصري؛ بل يتأثر أيضًا بالبيئة الدولية والإقليمية التي تتجاهل الانتهاكات وتُضعف الضغط على الحكومة المصرية.

وانتقد “الفجيري” الصمت الدولي إزاء استمرار القمع في مصر، مشيرًا إلى قرار الاتحاد الأوروبي مؤخرًا تقديم مساعدة مالية بقيمة 4 مليار يورو لمصر دون ربطها بأي شروط تتعلق بتحسين الحريات العامة أو وقف الانتهاكات. كما استنكر اقتراح المفوضية الأوروبية تصنيف مصر كـ “بلد آمن للمصادر”! وهو ما وصفه بأنه تناقض صارخ مع الواقع الذي يعيشه المعارضون والنشطاء والمهاجرين داخل البلاد وخارجها.

وأضاف “الفجيري” أن الفرص المتاحة لإحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان في مصر ضاعت منذ عام 2023، بما في ذلك مسار الحوار الوطني ولجنة الرئاسة المعنية بالإصلاحات، التي وصفها بأنها كانت سطحية ولم تقود إلى أي تغيير جوهري، لافتًا إلى استمرار تشديد القمع عبر التشريعات التعسفية وتقليص المساحات العامة، فضلاً عن تراجع استقلالية الهيئات الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما يعكس بيئة قانونية معادية للحريات الأساسية.

– “مفرح”: مصر فرغت آلية الاستعراض الدوري الشامل من مضمونها

وفي كلمته خلال الفاعلية، أوضح أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أن مشاركة السلطات المصرية في عملية الاستعراض الدوري الشامل لم تكن انعكاسًا لالتزام حقيقي بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في البلاد؛ بل كانت أقرب إلى جهد دعائي يهدف إلى تحسين صورتها الدولية دون اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر وافقت على عدد كبير من التوصيات غير الجدلية والغامضة؛ بينما رفضت أو تجاهلت التوصيات الجوهرية التي تطال القضايا الحساسة، مثل؛ إلغاء عقوبة الإعدام، ووقف التعذيب، وضمان المحاكمات العادلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأوضح “مفرح” أن هناك أكثر من 60 توصية تم “تسجيلها” فقط من قبل السلطات المصرية، وهي صيغة دبلوماسية للرفض الخفي، ما يُظهر عدم رغبتها في التعامل بجدية مع القضايا الحقوقية الملحة، كما لفت إلى أن أبرز التوصيات التي تم تجاهلها تشمل الانضمام إلى اتفاقيات دولية مهمة، مثل؛ اتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) واتفاقية الاختفاء القسري، بالإضافة إلى التحقيق في حالات القتل داخل مراكز الاحتجاز، مؤكدًا أن هذا النهج يُظهر أن الحكومة لا تتعامل مع الاستعراض الدوري الشامل باعتباره آلية حقيقية لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان.

كما لفت “مفرح” إلى أن المساعي الدولية الأخرى، مثل الدعم الفني والتدريب الذي قدمته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، لم تلقَ استجابة حقيقية من الجانب المصري، خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، واحترام الحريات العامة وعمل المجتمع المدني. ورغم هذه الجهود؛ فإن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لم تسجل تحسنًا يذكر؛ بل شهدت في بعض المجالات تراجعًا ملحوظًا، خصوصًا على صعيد الحريات الأساسية كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأكد “مفرح” كذلك أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُقوض مصداقية عملية الاستعراض الدوري الشامل ويُضعّف الثقة بالتعهدات التي تقدمها السلطات المصرية في المحافل الدولية، مشددًا على أن مجرد تقديم التوصيات أو قبولها شكلاً لا يكفي، وأنه من الضروري وجود متابعة مستقلة وشفافة لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التوصيات، فتصريحات السلطات لا تعني بالضرورة وجود تعاون حقيقي أو نية لإصلاح حقيقي.

واختتم “مفرح” دعوته للمجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لمواجهة الأزمة المتزايدة في مجال حقوق الإنسان بمصر، واصفًا الوضع بأنه يتطلب إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مطالبًا أن تتولى هذه الآلية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، والإبلاغ المنتظم للأمم المتحدة حول مدى التزام مصر بتنفيذ التزاماتها الدولية، مشددًا على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أكثر جدية وفاعلية بدلًا من الاكتفاء بالمناشدات والدعم التقني الذي لم يؤدِّ إلى تغيير حقيقي حتى الآن.

– “الحسيني”: لابد من إيجاد آلية حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان بمصر

وفي كلمتها؛ حذّرت سمر الحسيني، من المنتدى المصري لحقوق الإنسان، من تصاعد وتيرة القمع المنهجي ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، داخليًا وخارجيًا، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تمارس ما وصفته بـ “القمع المُنسق” عبر مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف ليس فقط النشطاء داخل البلاد؛ بل حتى الذين غادروا البلاد ويعملون من الخارج، في خطوة تُظهر امتداد الانتهاكات عبر الحدود.

وأشارت “الحسيني” إلى عدد من الأنماط المقلقة في هذا السياق، من بينها؛ إصدار أحكام غيابية واتهامات ذات دوافع سياسية بحق النشطاء المقيمين في الخارج بسبب نشاطاتهم السلمية، ومنهم بهاء الدين حسن وهشام عشماوي.

كما أكدت أن السلطات المصرية تسلب هؤلاء النشطاء وجودهم القانوني من خلال منعهم من الوصول إلى الوثائق الرسمية الأساسية مثل الهوية وجواز السفر وشهادات الميلاد والزواج، في تكتيك وصفته بـ “الانحسار العملي”، الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية ويُطيل فترة اللجوء ويمنع العودة.

وأضافت كذلك أن هناك تضييقًا قانونيًا متعمدًا يتعرض له النشطاء، بما في ذلك تجميد السجلات المدنية، وإدراجهم على قوائم الإرهاب دون أدلة أو تحقيق الإجراءات القانونية الواجبة، خاصةً باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ذات الصلاحيات الواسعة، مشيرة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شأنه أن يفاقم الوضع سوءًا، مع استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم بالاعتقالات والمضايقات، فضلًا عن استخدام برامج تجسس رقمية وأدوات مراقبة تُستورد غالبًا من شركات أوروبية.

واختتمت “الحسيني” بمجموعة من المطالب المُلحة للمجتمع الدولي والحكومة المصرية، تشمل وضع حد لجميع أشكال الملاحقة التعسفية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين والباحثين، واحترام الدستور المصري؛ وخاصة المادة 62 المتعلقة بحرية التنقل، وإلغاء القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي يقيد عمل المنظمات المدنية، مطالبة بإنشاء آلية قضائية مستقلة للطعن في قرارات منع السفر والاحتجاز التعسفي، وإسقاط التهم والمحاكمات الغيابية، وضمان حق العودة للمدافعين المُنفيين دون خوف من الانتقام أو الملاحقة القضائية.

– “عطا الله”: قوانين مكافحة الإرهاب بمصر تُستخدم لتقييد حرية الصحافة والتعبير

من ناحيتها، أكد أحمد عطا الله، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في الفعالية أن السلطات المصرية تواصل استخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل مفرط ومتعسف يهدد الحريات الأساسية، بما فيها الحق في التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تم تناولها في عدد من التوصيات التي قُدمت لمصر خلال الاستعراض الدوري الشامل؛ لكن السلطات المصرية ردت عليها بتحفظ، مشيرة إلى أن هذه القوانين “ضرورية لحماية الأمن القومي”، وهو ما يُعد دليلاً إضافيًا على استمرار بيئة قمعية تُستخدم فيها مكافحة الإرهاب ستارًا للقمع السياسي.

وأوضح “عطا الله” أن القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي صدرت منذ عام 2015، وأُضيفت إلى مواد موجودة أصلاً بقانون العقوبات، تم استخدامها بشكل رئيسي لمواجهة التهديدات الإرهابية، لكنها سرعان ما تحولت إلى أدوات لاستهداف النشطاء والمعارضين والصحفيين وحتى المواطنين العاديين، فقط لأنهم نشروا رأيًا نقديًا على فيسبوك أو محتوى ساخر على تيك توك، موضحًا أن هذه التشريعات توفر سلطات واسعة للأجهزة الأمنية والقضائية لاتهام الأفراد بأنشطة إرهابية، ما يؤدي إلى اعتقالات تعسفية وحبس احتياطي طويل الأمد دون محاكمة.

وأشار المتحدث إلى أن آلاف المواطنين يقبعون في السجون بتهم إرهابية، وتجدد حبسهم أمام نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب بشكل متكرر، أحيانًا لسنوات، دون محاكمة فعلية، فيما تُستخدم سياسة “تدوير المتهمين” لضمان استمرار اعتقالهم عبر اتهامات جديدة شبيهة. وأكد أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لم تحقق تحسنًا ملموسًا، حيث لم يتجاوز عدد المفرج عنهم ثلث من تم القبض عليهم، رغم وجود أكثر من 6000 حالة اعتقال في القضايا ذات الطبيعة السياسية خلال الفترة الأخيرة.

واختتم “عطا الله” دعوته لإلغاء مواد الإرهاب الغامضة في القوانين المصرية، وإعادة تعريف مفهوم الإرهاب ليكون دقيقًا وغير فضفاض، بحيث لا يُستخدم كذريعة لتجريم النشاط السلمي، مطالبًا كذلك بإنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي، وضمان المحاكمات العادلة، وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في قضايا التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها. وشدد على أن الإصلاح التشريعي الجذري لهذه القوانين ليس خيارًا بل التزامًا وطنيًا ودوليًا ضروريًا لوقف الانتهاكات اليومية، واحترام الحقوق والحريات، وبناء سلم اجتماعي حقيقي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

– “لطفي”: مصر رفضت رقابة مستقلة على السجون لكثرة الانتهاكات بها

وشدد محمد لطفي، من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال مشاركته على أن الوضع الحقوقي في مصر لم يشهد أي تحسن منذ الاستعراض الدوري السابق، فالسلطات المصرية واصلت انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، خاصة في أماكن الاحتجاز، حيث تم رصد وفاة 13 شخصًا داخل السجون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بينهم الشاب محمود أسعد، الذي لقي حتفه بعد تعذيبه إثر اعتقاله مع والدته، في ظروف تُظهر استمرار نمط القمع والانتقام الأمني.

وتساءل “لطفي” عن مدى استقلالية الجهات الرقابية والقضائية في مصر، بعدما تكررت حالات الوفاة تحت التعذيب دون محاسبة مرتكبيها، مشيرًا إلى قضية شاب آخر يدعى “عفرتو”، الذي قُتل بنفس الطريقة قبل عشر سنوات، ما يدل على استمرارية الإفلات من العقاب.

وتناول “لطفي” أيضًا حالة مدينة مرسى مطروح، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين بعد ملاحقة أحد الهاربين من العدالة، ما أدى إلى وفاة شابين أثناء الاحتجاز، مشيرًا إلى أن السلطات اعتقلت 23 سيدة من قبيلة البدو كوسيلة ضغط للحصول على المتهمين، ثم طالبت أهالي الضحايا بأخذ جثث أبنائهم دون تحقيق أو مساءلة، ما أثار غضبًا شديدًا بين الأهالي، وسلط الضوء على سياسات الانتقام والاستهداف المنهجي للفئات الضعيفة.

وفي ختام مداخلته، أشار “لطفي” إلى اختفاء الشاب محمد جمال (26 سنة) لمدة عشرة أيام بعد مشاركته في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ليتم عقب ذلك إحالته إلى نيابة أمن الدولة بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، رغم أنه كان يمارس حقه في التعبير والتجمع السلمي.

كما شدد على أن هذه الحالات ليست استثناءات؛ بل هي انعكاس حقيقي لطبيعة التشريعات والأداء الأمني في مصر، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بالتصريحات الحكومية، والتحرك الفعلي لدعم التوصيات التي تستهدف إنهاء الانتهاكات ووقف سياسات القمع اليومية.

– “عاشق”: هناك غياب لأي إصلاح فعلي فيما يخص حقوق المرأة في مصر

وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت ميساء عاشق من “مؤسسة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، أن الانتهاكات الجسيمة بحق النساء والفتيات في مصر تُظهر فجوة حقيقية بين الالتزامات الرسمية والواقع المتردي، مشددة على أن الحادث المأساوي الذي وقع في 27 يونيو 2025، وأدى إلى وفاة 18 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عامًا من خلفيات اقتصادية مهمشة، بينما كن يعملن في الزراعة الموسمية بأجر لا يتجاوز 3 دولارات يوميًا، دون أي حماية قانونية أو احترام لأبسط حقوق العمل، هو أبسط مثال على ذلك.

وذكرت “عاشق” أن السلطات المصرية، رغم إعلانها عن استراتيجيات وطنية مثل “الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل”؛ إلا أن هذه الإجراءات تبقى مجرد بيانات رسمية لا تعكس الواقع الذي تعيشه النساء، خاصة في القطاع غير الرسمي. ولفتت إلى أن تقرير الفجوة الجندرية العالمي لعام 2025، وضع مصر ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث المساواة بين الجنسين، وهو تراجع خطير مقارنة بالمرتبة 135 في العام الماضي.

وأوضحت أن الدولة المصرية لم تدعم عددًا كبيرًا من التوصيات الدولية الهامة التي قُدمت خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع واكتفت فقط بتسجيلها، ومنها تلك المتعلقة بانضمام مصر إلى اتفاقيات دولية، مثل؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، وحماية حرية التعبير للنشطاء، وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية التمييزية، ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك جرائم الشرف والفحوصات العذرية.

كما نددت “عاشق” بعدم استجابة البرلمان المصري لمشروع قانون شامل لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، رغم تقديمه من قبل تحالف من خمس منظمات نسائية بالتعاون مع عضوتين في البرلمان خلال جلستين متتاليتين، كما ظل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2022، مجهول المصير حتى اليوم، مشددة على تصاعد معدلات العنف ضد النساء، بما في ذلك جرائم القتل المبررة باسم “الشرف”، في وقت تنفي فيه السلطات وجود هذا النوع من الجرائم.

واختتمت “عاشق” كلمتها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على السلطات المصرية لتحسين أوضاع المرأة، وتنفيذ التشريعات اللازمة لحمايتها، مشددة على أن التمييز والعنف النظامي ضد النساء والأشخاص ذوي التنوع الجنسي والهوياتي ما زال يشكل تحديًا هيكلًا يتطلب تدخلًا عاجلاً وحقيقيًا لوقف أزمة المساواة المتدهورة في مصر.