قالت “لجنة العدالة” إن السلطات المصرية تواصل تصعيد سياسة الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، في إطار حملة منهجية تستهدف تخويفهم ومعاقبتهم على تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسط تزايد لحالات المضايقة والاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية غير العادلة، والتي تُستخدم كأدوات لفرض عزلة على النشطاء وإعاقة عملهم في توثيق الانتهاكات ونشر التقارير أمام الهيئات الدولية.
يأتي ذلك عقب تقديم “لجنة العدالة” (CFJ)، تقريرًا جديدًا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلطت الضوء فيه على استمرار وتفاقم سياسة الانتقام التي تنتهجها السلطات المصرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، نتيجة لتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار الإسهام السنوي لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن أعمال الترهيب والانتقام بحق الأفراد والمنظمات التي تتعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
– استخدام القوانين كأدوات قمع:
وتؤكد اللجنة في تقريرها على أن السلطات المصرية واصلت استخدام مجموعة من القوانين القمعية لاستهداف المجتمع المدني ومنظماته وتجريم التعاون مع آليات الأمم المتحدة، ومن بين هذه القوانين؛ قانون الجمعيات الأهلية لعام 2019 (رقم 149/2019)، والذي يفرض قيودًا شديدة على عمل المنظمات غير الحكومية.
كذلك قانون الكيانات الإرهابية (رقم 8 لعام 2015)، وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لعام 2015)، اللذان تم تعديلهما بشكل وسع من تعريف “الكيان الإرهابي” و”العمل الإرهابي”، ما أتاح للسلطات استخدامهما كأداة لقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير؛ فإنه منذ تعديلات عام 2015، على قانون مكافحة الإرهاب، شهدت البلاد زيادة كبيرة في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، فضلاً عن الحملات الأوسع ضد الحريات الأساسية، حيث أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في يناير 2021، عن صدمتها من “سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن الوطني لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”. ومع ذلك، ظل العديد من هؤلاء المدافعين رهن الحبس الاحتياطي بُناءً على تهم تتعلق بهذه القوانين، ما أدى إلى تدهور حالتهم الجسدية والنفسية بسبب ظروف الاحتجاز السيئة.
وقالت اللجنة في تقريرها إن السلطات المصرية تعتبر التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى محاولة من منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها للتشهير بصورة البلاد أمام الرأي العام الدولي. لذلك؛ شملت الاتهامات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين صياغات متكررة مثل “نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”، و”التواصل مع جهات أجنبية”، أي أن أي شخص يشارك في العمل الحقوقي مع الأمم المتحدة أو يسعى إلى تحقيق نوع من الرقابة على نظام مستبد قد يتعرض بشكل منهجي لخطر الحرمان التعسفي من الحرية، الاحتجاز الاحتياطي المطول، الإخفاء القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقدمت “لجنة العدالة” في تقريرها تحديثات حول بعض الحالات التي سبق أن تناولتها في مراسلات وتقارير سابقة، والتي تسلط الضوء على استمرار وتفاقم سياسة الانتقام التي تنتهجها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء من خلال تقديم شكاوى أو المشاركة في جلسات دولية.
– تحديث حول حالة المحام الحقوقي إبراهيم متولي حجازي:
من ضمن التحديثات؛ تحديث لحالة المحام والمدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس جمعية أسر المختفين قسريًا في مصر، إبراهيم متولي حجازي، والذي اعتقل في سبتمبر 2017، أثناء محاولته السفر إلى جنيف للمشاركة في جلسة لمجموعة العمل الأممية حول الاختفاء القسري. واجه حجازي اتهامات متكررة مثل “إنشاء وقيادة مجموعة غير قانونية”، “نشر أخبار كاذبة”، و”التواصل مع جهات أجنبية”.
وحدثت اللجنة المعلومات حول “حجازي” بذكر القضايا المختلفة التي تم اتهامه فيها – فيما يُعرف بسياسة تدوير الاعتقال-، حيث اتهم في القضية رقم 900/2017، بـ “إنشاء وقيادة مجموعة غير قانونية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”التواصل مع جهات أجنبية”. ورغم صدور أمر بالإفراج عنه في أكتوبر 2019، لم يُنفذ الأمر؛ بل اختفى قسريًا لمدة 20 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الجسدي.
كذلك اتهم في القضية رقم 1470/2019، بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”تمويل الإرهاب”، و”نشر أخبار كاذبة”، وأيضًا في القضية رقم 786/2020، اتُّهم مجددًا بـ “إنشاء وقيادة مجموعة غير قانونية”، ورفض التعاون مع التحقيقات بسبب تكرار التهم.
– تحديث حول حالة المحام الحقوقي عزت غنيم:
أيضًا حالة المحام والمدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، الذي اعتقل في مارس 2018 ووجهت إليه تهم مثل “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى مجموعة إرهابية”. حُكم عليه بالسجن 15 عامًا في قضية “التنسيقية”، وهو حاليًا محتجز في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
وتم اتهام “غنيم” في القضية رقم 441/2018، بـ “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى مجموعة غير قانونية”، وبعد صدور قرار بالإفراج عنه في سبتمبر 2018، اختفى قسريًا لمدة خمسة أشهر قبل ظهوره مجددًا في قضية جديدة برقم 1118/2019. كذلك اتهم في القضية رقم 1552/2018، بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر”، و”تهديد الأمن القومي”.
وقضية “غنيم” هي مثال واضح على تلفيق الاتهامات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تشمل التهم الموجهة إليه “التواصل مع مؤسسات أجنبية”، ما يشير إلى أن اعتقاله قد يكون رد فعل انتقامي لتعاونه مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
– تحديث حول حالة المدافع الحقوقي أحمد عماشة:
كذلك حالة الطبيب البيطري والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد عماشة، الذي اعتقل في مارس 2017، ومرة أخرى في يونيو 2020، ويواجه تهمًا مثل؛ “الانضمام إلى مجموعة إرهابية” و”حيازة مواد مطبوعة”، وما يزال رهن الحبس الاحتياطي في سجن “بدر”، ومنع من زيارات الأسرة والمحامين.
واتهم “عماشة” في القضية رقم 316/2017، بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين قبل الإفراج عنه بكفالة في أكتوبر 2019. وفي يونيو 2020، اعتُقل مجددًا واختفى قسريًا لمدة شهر قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، في القضية رقم 1360/2019، حيث اتُّهم بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”حيازة مواد مطبوعة”.
وتشدد “لجنة العدالة” في ختام تقريرها على أن القضايا الثلاث المذكورة ليست حوادث منعزلة؛ بل تُمثل نمطًا أوسع وأكثر خطورة من الهجمات المنهجية التي تشنها السلطات المصرية ضد المجتمع المدني، فهذه القضايا تكشف عن استخدام متعمد للقوانين القمعية لتجريم العمل الحقوقي المشروع واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.
وتؤكد اللجنة أن هناك أسبابًا قوية ومعقولة للاعتقاد بأن هذه الاعتقالات والمحاكمات تشكل أفعالاً انتقامية تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان مساءلة السلطات المصرية عن هذه الانتهاكات.
