أصدرت لجنة العدالة نشرتها الدورية عن الربع الثالث من عام 2025 (يوليو–سبتمبر) ضمن مشروع “العدالة من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان“، والتي توثق استمرار استهداف السلطات المصرية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الاعتقال التعسفي، والحبس الاحتياطي المطول، والفصل الانتقامي من العمل، وتدهور أوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية داخل السجون.
وقالت اللجنة إن الأجهزة الأمنية واصلت خلال هذه الفترة توسيع دائرة القمع ضد النشطاء والمحامين والصحفيين والنقابيين، باستخدام اتهامات فضفاضة مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“نشر أخبار كاذبة”، في ظل غياب المساءلة القانونية وضعف ضمانات العدالة.
ورصدت النشرة عددًا من قضايا التوقيف والاعتقال التعسفي البارزة، من بينها اعتقال الناشط السيناوي سعيد اعتيق، وعبد الله محمد المتحدث باسم أهالي طوسون بالإسكندرية، والتحقيق مع الصحفية لينا عطا الله على خلفية تغطية صحفية حول سجن بدر، واستدعاء المحامية ماهينور المصري وكريم عنارة مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية للتحقيق في قضايا جديدة.
كما أبرزت اللجنة استمرار سياسة الحبس الاحتياطي كسلاح للعقاب السياسي بحق مدافعين بارزين مثل مروة عرفة، إبراهيم متولي، سامح زكريا، ومدحت رمضان، في انتهاك للحدود القانونية والدستورية للحبس الاحتياطي.
وفي ملف أوضاع الاحتجاز، أشارت اللجنة إلى حالات خطيرة مثل مروة عرفة التي تعاني من جلطة رئوية داخل السجن، وهدى عبد المنعم التي تُحتجز رغم انتهاء عقوبتها، والنقابي حازم فاروق المحروم من الزيارات منذ ثماني سنوات. كما رصدت فصل القيادي العمالي هشام البنا من عمله بشركة وبريات سمنود على خلفية نشاطه النقابي السلمي.
ودعت لجنة العدالة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ووقف سياسة التدوير، وتحسين أوضاع السجون، وضمان الرعاية الطبية للمحتجزين، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض سيادة القانون ويتنافى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
