رصدت “لجنة العدالة” قيام نيابة أمن الدولة بمصر، بإخلاء سبيل المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وجاء ذلك بعد استجواب “ماهينور” في القضية رقم 6322 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، والذي استمر لـ 6 ساعات وتم توجيه اتهامات لها فيها بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة.
وتعد هذه القضية الرابعة التي يحقق فيها مع الناشطة الحقوقية ماهينور المصري فقد سبق وحُقق معها على ذمة القضية 488 لسنة 2019، واستمر حبسها على ذمتها قبل أن يتم تدويرها على ذمة قضية أخرى رقمها 855 لسنة 2020، قبل أن يُخلى سبيلها في 2021.
وفي أبريل 2024 ألقي القبض على ماهينور المصري وتم إخلاء سبيلها بكفالة على ذمة التحقيق في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا وتم إخطارها عبر أسرتها في الإسكندرية للتحقيق معها على ذمة القضية الرابعة.
وخلال التحقيقات مع المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري في القضية الجديد تم ابلاغها بتقدم 13 مواطن ببلاغات ضدها ورفضت النيابة اطلاع ماهينور أو محاميها على محتوى البلاغات التي تتلخص في امتلاكها حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي للإسقاط على مؤسسات الدولة وغياب العدالة وبنشر أخبار كاذبة.
وكانت أسرة السيدة ماهينور المصري قد تسلمت إخطار الاستدعاء فجر الأحد 17 أغسطس من قوة تابعة لقسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، رغم صدوره بتاريخ 14 أغسطس، من دون توضيح طبيعة الاتهامات.
من ناحيتها، تستنكر “لجنة العدالة” بشدة توجيه هذه التهم المكررة ضد ماهينور المصري، ومعربة عن رفضها للإجراءات التعسفية التي تعرضت لها والملاحقة القضائية لها والتي تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة بشكل عام تحت مسميات قانونية غير مبررة، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية الرأي والتعبير.
وتطالب “لجنة العدالة” بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليها، وبحفظ ووقف التحقيقات في هذه القضية، ووقف استهدافها نتيجة لنشاطها الحقوقي، مع التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وتوفير المناخ الملائم للمدافعين عن حقوق الإنسان لممارسة عملهم المشروع والسلمي بشكل آمن.