قالت “لجنة العدالة” إن استمرار الاعتقال التعسفي في مصر، والعرض على جهات تحقيق استثنائية مثل نيابة أمن الدولة العليا، يمثل انتهاكًا جسيماً لحقوق الإنسان، حيث تُستخدم هذه الإجراءات لتقنين الاحتجاز المطول قبل المحاكمات، خاصةً في القضايا ذات الطابع السياسي. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تُعد جزءًا من سياسة منهجية تستهدف تقييد الحريات الأساسية وإسكات الأصوات المعارضة في البلاد، ما يعكس استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
يأتي ذلك بالتزامن مع رصد اللجنة التحقيق مع 65 متهمًا جديدًا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2 مارس حتى 6 مارس (أربعة أيام فقط)، في إجراءات سريعة وغير شفافة، ودون توفر بيانات دقيقة أو أوراق رسمية من نيابة أمن الدولة حول التهم الموجهة لهم. في الوقت الذي تتفاخر فيه صحف مصرية موالية للنظام بإخلاء سبيل 56 متهمًا آخرين من النيابة ذاتها على ذمة 18 قضية ذات طابع سياسي، زاعمة أن هذا يأتي إيمانًا من القيادة السياسية بدعم الحريات في البلاد!
وتؤكد “لجنة العدالة” أن الواقع الحقوقي في مصر يناقض بشكل صارخ تصريحات السلطات المصرية والإعلام الموالي لها، والتي تُقدم صورة غير واقعية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ففي حين تُروج هذه التصريحات لتحسين صورة مصر على المستوى الدولي، يذخر الواقع بوقائع انتهاكات حقوقية خطيرة تُرتكب بشكل يومي، والتي تبدأ بالاعتقالات التعسفية، مضيفة أن الإعلام الموالي للنظام يلعب دورًا رئيسيًا في تزييف الحقائق، حيث يتم الترويج لإخلاء سبيل بعض المعتقلين كدليل على “تحسن” الأوضاع الحقوقية؛ بينما يتم تجاهل حقيقة أن هذه الإفراجات تأتي في إطار تكتيكات دعائية، ولا تعكس تغييرًا حقيقيًا في السياسات القمعية.
كما تعتبر اللجنة أن هذه الاعتقالات التعسفية التي لا تتوقف، تخالف صراحةً نصوص الدستور المصري لعام 2014 ذاته، والذي يُعد الوثيقة القانونية العليا في البلاد. فالمادة 54 من الدستور تنص على أن “حرية الشخص حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”. كما تؤكد المادة 55 على أن “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب أن يُعامل بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً”. ومع ذلك، يتم تجاهل هذه النصوص بشكل متكرر، حيث يتم الاعتقال دون أمر قضائي مسبب، ويُحرم المعتقلون من حقوقهم الأساسية.
كذلك ينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على ضمانات مهمة لحماية حقوق المتهمين، بما في ذلك المادة 134 التي تحدد فترة الاحتجاز الاحتياطي وتشترط أن يكون مسببًا بوجود أدلة كافية. ومع ذلك، يتم استخدام الاعتقال الاحتياطي بشكل تعسفي كأداة للعقاب أو الضغط السياسي، حيث يتم تجديد فترات الاحتجاز بشكل متكرر دون مبررات قانونية كافية، ما يخالف روح القانون ونصوصه.
أيضًا الاعتقال التعسفي يخالف صراحةً القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه “لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً”. كما يخالف هذا النهج المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، والذي يؤكد على حق كل فرد في الحرية والأمان الشخصي، ويحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
وتشدد “لجنة العدالة” على رفضها للدعاوى التي يروج لها الإعلام الموالي للسلطات في مصر حول وجود انفراجة حقوقية لأزمة الحبس الاحتياطي في البلاد، مشيرة إلى أن تحسين صورة مصر الحقوقية لن يتحقق إلا من خلال إجراءات فعلية على الأرض، تشمل وقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وضمان محاكمات عادلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. فالدعاية الإعلامية وحدها لا تكفي لإخفاء الواقع المرير الذي يعيشه آلاف المصريين الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية.
كما تؤكد اللجنة على أن مصر، كدولة طرف في هذه المعاهدات الدولية، ملزمة باحترام التزاماتها القانونية والدولية، بما في ذلك ضمان المحاكمة العادلة والعلنية في أقصر وقت ممكن، وعدم استخدام الاعتقال الاحتياطي كأداة للعقاب أو القمع السياسي. داعية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووضع حد لسياسة الاعتقالات التعسفية التي تُستخدم لقمع المعارضة وتقييد الحريات.
