رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بغزل المحلة، بتعيين عدد من العمال عبر إحدى شركات إلحاق العمالة من الباطن، وبعقود مؤقتة مدتها سنة واحدة فقط، دون أي ضمانات للتثبيت أو توفير تأمين صحي واجتماعي حقيقي، وأجورها أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 7 آلاف جنيه.
وبحسب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة فإن هذه الخطوة تعد “تجاوز فج” واعتداء صريح على حقوق العمال من قبل إدارة الشركة، وتمثل “خصخصة مقنّعة للوظائف العامة”، وتفتح الباب أمام تحويل العمال إلى “سلع مؤقتة” بلا استقرار أو حقوق فعلية.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، افتتح في ديسمبر الماضي، مصنع “غزل 1” الجديد داخل شركة غزل المحلة، والذي وصفه بأنه أكبر مصنع للغزل في العالم، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طنًا يوميًا من الخيوط الرفيعة من القطن المصري فائق الطول، ومخصص بالكامل للتصدير.
وترى “لجنة العدالة” أن ما يحدث في غزل المحلة يمثل تطبيقًا مبكرًا وغير مبشر لمواد قانون العمل الجديد المتعلقة بشركات إلحاق العمالة، ما يمهد الطريق لتحويل العمال في مصر إلى عمالة مؤقتة هشّة، بلا ضمانات ولا حقوق ولا استقرار وظيفي.
وترفض اللجنة تلك الإجراءات رفضًا قاطعًا، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال واستقرارهم الوظيفي، وتطالب بتوفير حد مقبول للأمان الوظيفي للعمال، يضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والاجتماعي، وتثبيت أوضاعهم المهنية، وفقًا لمعايير العمل الأساسية ومبادئ العدالة الاجتماعية المعترف بها دوليًا وفي قوانين العمل المصرية.
