رصدت لجنة العدالة تنظيم عمال محطات كهرباء أسوان التابعة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إحدى شركات القابضة لكهرباء مصر، وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وخلال الوقفة، وجّه العمال بيانًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ناشدوا فيه التدخل لتحسين أوضاع العاملين في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار وتدني الرواتب الحالية.
وبحسب اللجنة، قال أحد المشاركين في الوقفة، إن متوسط رواتب العاملين بالمحطات المائية لا يتجاوز 6 آلاف جنيه، مطالبًا بمساواتهم بالعاملين في شركات إنتاج الكهرباء الأخرى، الذين يحصلون على بدلات وحوافز تُضيف ما يقرب من 3 آلاف جنيه إلى رواتبهم.
كما طالب العمال بصرف الأرباح السنوية إلى جانب حافز تحقيق الأهداف، ورفع قيمة حافز التميز وصرفه شهريًا بدلًا من تأجيله لعدة أشهر، إضافة إلى زيادة بدل الغذاء والإنارة. كما دعوا إلى مراجعة سياسات التمييز بين العاملين في شركات إنتاج الكهرباء المختلفة.
من جانبها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها الكامل مع عمال محطات كهرباء أسوان، كما تنادي بأهمية التعامل مع متطلبات العمال، وتحقيق مطالبهم المشروعة خاصة المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق العمال وصون كرامتهم.
