مصر: “لجنة العدالة” ترصد منع الحقوقي هشام قاسم من السفر وتستنكر الإجراءات التعسفية ضده وتطالب بوقفها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رصدت “لجنة العدالة”، منع السلطات المصرية للناشر والصحفي المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان، هشام قاسم، من السفر عبر مطار القاهرة الدولي.

وجاء المنع أثناء استعداد “قاسم” للتوجه إلى مدينة سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، للمشاركة في مؤتمر إقليمي بعنوان “العهد الديمقراطي العربي: خارطة طريق للديمقراطية العربية”، والذي ينظمه المجلس العربي، وكان من المقرر أن يشارك “قاسم” كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ إلا أن سلطات المطار قامت بتوقيفه وإبلاغه بمنعه من السفر.

– توقيفات سابقة:

وأشار “قاسم”، الذي سبق له تولي منصب الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنه تم توقيفه بالفعل في مطار القاهرة سابقًا ثلاث مرات منذ الإفراج عنه في فبراير الماضي، إلا أنه سُمح له بالسفر بعد خضوعه لاستجوابات من الأمن الوطني.

وكان “قاسم” سافر في السابق إلى إسطنبول وبُراغ، دون وجود موانع قانونية، وتم السماح له بالسفر رغم التحقيقات، ما أكد له أن المنع الحالي لا يستند إلى أي مسوغات قانونية أو أحكام قضائية.

وأضاف “قاسم” في تصريحات له، أن ضابط الجوازات أبلغه بأن قرار المنع صادر عن إدارة الجوازات، وأوصاه بمراجعة الإدارة للاستفسار عن سبب القرار.

– تحركات قانونية:

كما أوضح أنه قام بتكليف محاميه، ناصر أمين، للتوجه إلى مكتب النائب العام المصري لمتابعة أسباب قرار المنع، مرجحًا أن يكون الأمر ناتجًا عن تدخلات من جهات أمنية، سواء من الأمن الوطني أو المخابرات العامة، مستندة إلى ما وصفه بـ “محضر تحريات مفبرك” أو قضية ملفقة جديدة، كما حدث معه سابقاً العام الماضي.

كما أبدى “قاسم” امتعاضه من سياسة التضييق والقيود التي تفرضها السلطات الأمنية في مصر، مجددًا موقفه المعلن بأن استمرار الحكم العسكري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو أي عسكري آخر، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.

– استنكار لتقييد حرية الحركة:

وفي هذا الصدد، تستنكر “لجنة العدالة” بشدة الإجراءات التعسفية التي تفرضها السلطات المصرية ضد هشام قاسم، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب بوقفها فورًا، وإتاحة حرية الحركة له استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، الي نص في مادته رقم 62 على أن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة للمواطنين، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليها”، ما يضمن بشكل واضح حق المواطن في التنقل دون قيود تعسفية.

كما يُعد هذا المنع انتهاكًا لالتزامات مصر الدولية بموجب المادة 12 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والتي تنص على أنه “لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما الحق في حرية التنقل وفي اختيار مكان إقامته، ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق إلا إذا كانت تلك القيود ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام”، وهو ما لم يتم إثباته بحق “قاسم”.

كما تدعو اللجنة السلطات في مصر لضرورة الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف التضييقات غير القانونية التي تحد من نشاطهم المشروع والسلمي.

كذلك تحث السلطات على توفير المناخ الملائم والأمان لممارسة عملهم في الدفاع عن الحقوق الأساسية، بما يتوافق مع التزامات مصر الوطنية والدولية تجاه حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنقل، مع التأكيد على أهمية العمل الحقوقي كجزء من جهود دعم العدالة والاستقرار الاجتماعي في البلاد.