رصدت “لجنة العدالة” إجراءات تعسفية يواجها الصحفيون العاملون في موقع “الجمهور” من قبل الإدارة الجديدة للموقع، حيث عمدت لسياسة ممنهجة تستهدف تقليص أعداد الصحفيين وتقييد حرياتهم المهنية.
وجاء ذلك بعد تغيير إدارة التحرير بشكل مفاجئ في نهاية عام 2024، ما أدى إلى سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحفيين، بما في ذلك الفصل التعسفي، تخفيض الرواتب وغياب الضمانات القانونية.
وفقًا لشهادات الصحفيين العاملين بالموقع؛ فإن غالبيتهم لا يمتلكون عقود عمل رسمية؛ ما يجعلهم عرضة لخطر فقدان حقوقهم المالية والمهنية. وهذه السياسة تعكس غياب أي إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها، حيث يتم التعامل مع الصحفيين كـ “عاملين مؤقتين”، دون توفير أي ضمانات تأمينية أو حقوق مستحقة.
وأضاف الصحفيون أنه عقب رحيل رئيس التحرير السابق، بدأت الإدارة الجديدة بتطبيق سياسات تهدف إلى تقليص أعداد الصحفيين، سواء عبر الضغط عليهم لتقديم استقالاتهم أو فصلهم بشكل مباشر دون اتباع أي مسار قانوني أو إداري سليم. وكان من بين الحالات البارزة التي استهدفت:
الصحفية نور الشايب: والتي كانت تعمل بقسم “الاستوديو”، حيث فوجئت بفصلها تعسفيًا في مارس 2025، دون أي تحقيق أو إخطار مسبق، مؤكدة أن الإدارة بررت قرار الفصل بأسباب غير موثقة مثل “كشف الإنتاج” و”عدم الالتزام بالبصمة”، رغم أن معظم الزملاء يعملون عن بُعد بقرار إداري، وأن رئيسها المباشر كان على علم بجدول عملها، كما لم تُمنح فرصة لتسوية مستحقاتها المالية.
الصحفي أسامة ناصر: والذي عمل لمدة ثلاثة أشهر دون عقد رسمي أو أجر ثابت، وبعد انتهاء فترة التدريب، تم مساومته على راتبه مقابل الصمت وعدم الكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها داخل المؤسسة.
وبحسب شهادات الصحفيين؛ لم يتم اتباع أي مسار قانوني أو إداري سليم في عمليات الفصل، حيث لم يتلقَ المفصولون أي إنذار مسبق أو فرصة لتقديم تظلم؛ بل إن بعضهم علم بقرار الفصل من خلال توقف حساباتهم البريدية والمهنية أو عبر اتصالات هاتفية مقتضبة، كما مورست ضغوط نفسية ومهنية على البعض الآخر لتوقيع استقالات مجحفة.
تشدد “لجنة العدالة” على أن هذه الانتهاكات ليست حالات فردية؛ بل هي جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تقييد حرية الصحافة والتعبير في مصر، داعية السلطات المصرية إلى وضع حد لهذه الممارسات والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للصحفيين، بما يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية حقوق العاملين في المجال الإعلامي.
كما تحث اللجنة إدارة الموقع على فتح أفق الحوار مع الصحافيين العاملين والمضارين من تلك الإجراءات التعسفية، ووقفها فورًا، وعودة المفصولين منهم للعمل مرة أخرى.
