خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 12 مايو/ أيار 2024
تمكنت فرق الرصد بـ “لجنة العدالة” من رصد حالتي وفاة لمحتجزين سياسيين داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، خلال أقل من 24 ساعة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع المعيشة.
– حالتان وفاة بسبب الإهمال الطبي:
وأفادت اللجنة أن حالة الوفاة الأولى للمحتجز السياسي بسجن “بدر 1”، أشرف محمد عثمان، من قرية كفر الحمام بمركز بسيون في محافظة الغربية، والذي توفي يوم الجمعة الموافق 10 مايو/ أيار 2024، وكان يعمل مدرس أحياء بالأزهر الشريف، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا في قضية عسكرية بعد اعتقاله في عام 2014، وأصيب بالسرطان داخل محبسه، وتم إهمال علاجه من قبل إدارة السجن.
والحالة الثانية للمحتجز سياسي بسجن المنيا شديد الحراسة، زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي (58 عامًا)، من قرية دلجا بمركز دير مواس في محافظة المنيا، ومحتجز منذ 6 يونيو 2017، وتوفي يوم السبت الموافق 11 مايو/ أيار 2024؛ نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.
– استنكار ودعوات للتحقيق:
وتدين “لجنة العدالة” التعامل اللاإنساني للسلطات المصرية مع المحتجزين سياسيًا لديها، محملة إياها المسؤولية الكاملة على حالتي الوفاة تلك، وتطالب بفتح تحقيقات محايدة وشفافة وناجزة حول ملابساتهما ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهما من العقاب.
– 17 حالة وفاة في 2024:
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 17 حالة وفاة، كان آخرها حالة وفاة العضو السابق في مجلس الشعب عن دائرة حلوان، المحمدي عبد المقصود (79 عامًا)، والذي توفي يوم الجمعة الموافق 3 مايو/ أيار 2024، وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلته صباح 24 أغسطس/ آب 2013، وحكم عليه بالإعدام حكمًا نهائيًا مع 6 معتقلين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان.
ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.
