أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الدورية لشهري مارس وأبريل 2025، ضمن سلسلة تقاريرها المستمرة حول أوضاع العمال في مصر، ضمن مشروعها “العدالة العمالية”، حيث رصدت خلال هذه الفترة التطورات السياسية والاقتصادية البارزة وتأثيراتها المباشرة على فئات العمال والمشكلات التي تعترض حصولهم على حقوقهم، وكذلك أوجه الحراك العمالي في مصر خلال تلك الفترة، وما تعرضت له من انتهاكات وقمع ممنهج من قبل السلطات.
– الوضع الاقتصادي والسياسي وتأثيره على الطبقة العاملة
شهدت مصر خلال شهري مارس وأبريل 2025، تصاعدًا في الضغوط الاقتصادية، مع ارتفاع معدل التضخم من جديد بعد فترة تراجع قصيرة، ليصل إلى 13.1% في مارس، وتزامن ذلك مع قرار حكومي برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15% في إطار خطة معلنة لرفع الدعم بالكامل عن الوقود بنهاية العام. في الوقت نفسه، استلمت الحكومة المصرية شريحة جديدة من القرض المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى موافقة البرلمان الأوروبي على تحويل الشريحة الثانية من القرض البالغة 4 مليارات يورو. إلا أن هذه المساعدات المالية جاءت مصحوبة بشروط تتعلق بتعزيز خصخصة مؤسسات القطاع العام، وهو ما يُتوقع أن يفاقم من أزمات العمالة ويزيد من هشاشة أوضاعهم الوظيفية.
– تعديلات قانون العمل وتجاهل المطالب العمالية
وفي السياق العمالي؛ وافق البرلمان المصري على مشروع قانون العمل الجديد رقم 24 لسنة 2025، بعد عامين من المناقشات والتعديلات. وتضمن القانون تنظيمًا لأوضاع العمل عن بُعد وتعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور؛ لكنه ظل بعيدًا عن معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بحماية العمال، مثل النصوص التي تسمح بإنهاء عقود العمل دون ضوابط واضحة، وتقييد الحق الدستوري في الإضراب، واستمرار إخراج عاملات المنازل من نطاق القانون، مما يُضعف آليات الحماية القانونية لهم.
كما لم تراعِ التعديلات زيادة الحد الأدنى للعلاوة السنوية أو توفير ضمانات حقيقية ضد الاستغناء التعسفي عن العمال، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين النقابات العمالية والمنظمات الحقوقية التي طالبت بمزيد من الالتزام بالمعايير الدولية للعمل.
– تصاعد الاحتجاجات العمالية ومطالبات بتحسين الأجور
تصاعدت خلال الشهرين الماضيين، الاحتجاجات العمالية في عدة قطاعات، لا سيما في شركات المياه والصرف الصحي بالإسكندرية والقليوبية، ومصنع “بلبن” للحلويات، ومصنع “الشوربجي” للأقمشة، حيث طالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف مستحقاتهم المتراكمة، وتحسين ظروف العمل. وشملت بعض الوقفات الاحتجاجية مطالبات بتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة بدل الوجبات، وإعادة أيام العطل الأسبوعية.
ففي مصنع “الشوربجي”، نظم نحو 500 عامل إضرابًا للمطالبة بتحسين دخلهم الشهري وظروف عملهم، فيما نفذ عمال شركة مياه الإسكندرية وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية تقضي بمنحهم علاوات مستحقة منذ سنوات، وسط تكرار للوعود الحكومية غير المجدية، وهو ما زاد من حالة الاحتقان بين صفوف العمال.
– الممارسات التعسفية وتفاقم الانتهاكات بحق العمال
تعرض عدد كبير من العمال خلال هذه الفترة لإجراءات تعسفية من قبل إدارات عملهم، من بينها الفصل التعسفي دون مسوّغ قانوني، والخصومات غير الشرعية من الرواتب، والإجبار على العمل دون مقابل. ومن أبرز الحالات؛ ما حدث في مصانع “وبريات سمنود”، وشركة “سيراميكا إينوفا”، وشركة “T&C”، حيث تم تسريح مئات العمال أو حرمانهم من مستحقاتهم المالية تحت ذرائع مختلفة.
كما واجهت الشركة الوطنية للزراعات المحمية، اعتداءً أمنيًا على عمالها المعتصمين، حيث تم اعتقال عدد منهم واتهامهم بالتجمهر وتعطيل الإنتاج، رغم أن مطالبهم كانت مشروعة قانونًا. وفي جامعة حلوان ومستشفى القصر العيني، تعرض موظفون وأطباء للإيقاف والفصل دون تحقيق أو مسوّغ رسمي، بسبب مواقفهم النقدية أو مطالبتهم بتحسين ظروف العمل.
– تأخير المنح المالية وتجاهل احتياجات العمالة غير المنتظمة
على الصعيد الاجتماعي؛ تأخرت وزارة العمل في صرف منحة العمالة غير المنتظمة البالغة 1500 جنيه، والتي كان من المقرر دفعها قبل شهر رمضان، ما أثار استياء الكثير من العمال الذين يعتمدون على هذه المنحة لتغطية مصاريف الشهر الكريم. ورغم إعلان الوزارة أن الصرف سيتم في الأيام القليلة المقبلة، فإن التأخير أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الهشة، التي تحتاج إلى دعم مستمر وسريع.
وتكشف كل هذه الوقائع عن تصاعد الأزمات التي تواجه العمال في مصر في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة. تشير الانتهاكات المستمرة، سواء عبر الإضرابات أو الملاحقات الأمنية أو الفصل التعسفي، إلى حاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل حماية حقوق العمال، تحسين ظروف العمل، وضمان احترام القوانين المنظمة لسوق العمل. في ظل غياب استجابة حقيقية لهذه المطالب، تتزايد مخاطر تدهور الاستقرار الاجتماعي وتفاقم الغضب الشعبي.
