أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الدورية (الربع سنوية) ضمن مشروعها لـ “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”، والتي تناولت مراقبة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، عن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2024.
وتستعرض النشرة بتفصيل مستجدات الوضع الحقوقي في مصر، مؤكدة على تدهور حالة حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن الحقوق والحريات، حيث تتناول النشرة مجموعة من الانتهاكات المتصاعدة التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في هذا الربع، وتسلط الضوء على الأبعاد القانونية والطبية والسياسية لهذه الانتهاكات.
– الاعتقالات التعسفية:
من أبرز القضايا التي تم تناولها في النشرة، قضية المحامية فاطمة الزهراء غريب التي تم اعتقالها في 20 ديسمبر 2024، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة خمسة أيام قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 25 ديسمبر.
– الحبس الاحتياطي المطول:
تناولت النشرة أيضًا قضية الحبس الاحتياطي المطول الذي يطول العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والذي يتجاوز المدة القانونية المقررة، وهي عامان. من بين هؤلاء المدافعين، تم الإشارة إلى عدد من المحامين والصحفيين الذين يعانون من الحبس الاحتياطي المطول، مثل المحام إبراهيم متولي، الذي قضى أكثر من سبع سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا مختلفة، دون أن يتم محاكمته. إلى جانب إبراهيم متولي، تم ذكر حالات أخرى تشمل المحامين أحمد نظير الحلو وفتحي الطاهر غياتي، والصحفيين مصطفى الخطيب ومدحت رمضان، والمزيد من المدافعين الذين ما زالوا قيد الحبس على الرغم من تجاوزهم المدة القانونية.
– سوء أوضاع الاحتجاز:
سلطت النشرة أيضًا الضوء على تدهور أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، حيث تعرض بعض المعتقلين لانتهاكات صحية خطيرة. من أبرز هذه الحالات؛ حالة الناشطة الحقوقية رضوى ياسر، التي تعاني من سرطان الثدي وتحتاج إلى علاج فوري، ولكن تم تجاهل مطالب أسرتها بالإفراج عنها لتلقي العلاج المناسب. كما أُشير أيضًا إلى تعرض المحام إبراهيم متولي، لإهمال طبي، حيث تم رفض إجراء جراحة عاجلة له لعلاج تضخم البروستاتا، ما يزيد من معاناته الصحية داخل السجن.
– المنع من السفر:
حيث تم منع الصحافي هشام قاسم، من السفر من مطار القاهرة الدولي في ديسمبر 2024، رغم عدم وجود موانع قانونية لذلك، لحضور مؤتمر إقليمي بعنوان “العهد الديمقراطي العربي: خارطة طريق للديمقراطية العربية”.
– الأحكام القضائية الجائرة:
النشرة تناولت أيضًا الأحكام القضائية الجائرة التي صدرت ضد مدنيين في شمال سيناء في ديسمبر 2024، حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 3 و10 سنوات ضد 62 مدنيًا، وأصدرت الرئاسة المصرية قرارًا بالعفو عن جميع المتهمين بعد أيام من صدور الحكم، مما يعكس التوتر الذي رافق صدور تلك الأحكام.
– تهديدات وترهيب المدافعين:
تم توثيق أيضًا حالات تهديدات وترهيب تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. من أبرز هذه الحالات، قضية الصحافية رشا عزب، التي دخلت في اعتصام مفتوح داخل نقابة الصحفيين في ديسمبر 2024 احتجاجًا على التهديدات الأمنية التي تعرضت لها هي وعائلتها.
واختتمت “لجنة العدالة” نشرتها بالدعوة إلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات فورًا، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن العدالة والحرية لجميع المواطنين في مصر.
