أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الدورية حول ملف العدالة العمالية لشهري يوليو وأغسطس 2024، التي تناولت فيها التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وتأثيرها على أوضاع العمال.
وسلطت النشرة الضوء على أبرز الحراكات العمالية والاحتجاجات، والانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال هذه الفترة، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية التي تزيد من صعوبة ظروف العمل وتفاقم الأعباء المعيشية، ما دفع العمال إلى تنظيم احتجاجات تطالب بتحسين أوضاعهم؛ فيما قابلتها الحكومة بردود فعل قمعية.
– المستجدات الاقتصادية وتأثيرها على العمال:
شهدت الأشهر الأخيرة عدة تطورات اقتصادية زادت من الضغوط على العمال، كان أبرزها؛ قرار الحكومة وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين، ورفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام بنسبة تتراوح بين 10% و15%. وهذه الزيادات أثرت بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ما أسهم في رفع معدلات التضخم وزيادة أعباء الحياة اليومية. كما أن ارتفاع أسعار الأسمنت أثر سلبًا كذلك على قطاع البناء، وهو قطاع يعتمد على عدد كبير من العمالة.
أيضًا ارتفعت أسعار تذاكر المترو بنسبة وصلت إلى 900% للفئات الأكثر حاجة مثل ذوي الإعاقة، ما زاد من معاناة الطبقات الفقيرة التي تعتمد على هذه الخدمات الحيوية. وفي القطاع الصحي، ظهرت مطالب بوقف خصخصة المنشآت الصحية العامة، وسط تصريحات مثيرة للجدل من وزير الصحة حول أسعار الأدوية في مصر، والتي جاءت في وقت تواجه فيه البلاد نقصًا حادًا في الأدوية الأساسية.
– رصد للإضرابات والاحتجاجات العمالية:
على خلفية هذه الضغوط، شهدت شهري يوليو وأغسطس، عدة إضرابات واحتجاجات عمالية. كان من أبرزها؛ إضراب عمال شركة “النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجي)” في أغسطس، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وصرف الحوافز. كما نظم عمال النظافة في ديروط إضرابًا يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في حين احتج عمال مصنع “سيراميكا فينيسيا” على عدم حصولهم على حقوقهم في التأمين الصحي.
وهذه الاحتجاجات التي جاءت كرد فعل على السياسات الحكومية التي تجاهلت مطالبهم، قابلتها الحكومة في العديد من الحالات بتهديدات باستخدام الأمن الوطني لترهيب العمال ومنعهم من الاستمرار في إضرابهم.
– الملاحقة الأمنية للعمال:
في 25 أغسطس، قامت قوات الأمن باعتقال عدد من عمال شركة “وبريات سمنود” بعد إعلانهم إضرابًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وتم إخفاؤهم قسريًا لعدة أيام قبل ظهورهم لاحقًا. كما استمرت السلطات في استخدام الحبس الاحتياطي المطوّل ضد قيادات عمالية، مثل؛ ماهر أحمد حزيمة، والذي تم تدويره على ذمة قضايا متلاحقة منذ اعتقاله في 2013.
وتوضح هذه النشرة كيف أن سياسات الحكومة المصرية الاقتصادية لا تزال تؤثر سلبًا على الأوضاع العمالية، وتدفع العمال إلى الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم الأساسية. وعلى الرغم من المحاولات الحكومية لقمع هذه التحركات، إلا أن الحركات العمالية تواصل النضال من أجل تحسين ظروف العمل والحصول على حقوقهم العادلة.
