وتناولت النشرة القرارات التشريعية التي تزيد من تضييق الخناق على الناشطين، إذ قدمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري مشروع تعديل “كارثي” لقانون الإجراءات الجنائية يمنح سلطات أكبر لأجهزة الأمن والقضاء لتتبع المعارضة. هذا التعديل يهدد استقلالية المدافعين ويزيد من خطر الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية على خلفية تهم سياسية.
1- انتهاكات متواصلة للحق في الحبس الاحتياطي الطويل:
رصدت اللجنة استمرار الحبس الاحتياطي المطول الذي يطال العديد من النشطاء، بما في ذلك المحامي إبراهيم متولي، الذي يحتجز منذ 2017 ويتعرض للتدوير المتكرر على قضايا جديدة، رغم انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي. تُستخدم هذه الممارسة بشكل ممنهج لمنع النشطاء من الحصول على الحرية، حيث يتم تجديد الحبس دون محاكمة عادلة أو قرار نهائي.
2- تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الحقوقيين:
سلط التقرير الضوء على تدهور الحالة الصحية لعدد من المدافعين المحتجزين، بينهم المحاميان أحمد نظير الحلو ونبيل أبو شيخة. وثقت اللجنة شكوى عائلة الحلو من تفاقم وضعه الصحي، حيث يعاني من مشاكل في العمود الفقري بسبب تآكل الغضروف، مما أدى إلى ضعف في حركة القدمين. إضافةً إلى ذلك، يعاني نبيل أبو شيخة من تدهور صحي خطير استلزم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية تركيب دعامة في القلب. ورغم الحاجة الطبية العاجلة، يستمر حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية الملائمة.
3- ملاحقة المدافعين عن حقوق العمال:
شهد الربع الثالث من العام موجة اعتقالات واسعة شملت 10 عمال من شركة “وبريات سمنود”، بينهم القيادي العمالي هشام البنا، بتهم تتعلق بالإضراب والتظاهر. استمر حبسهم الاحتياطي رغم إخلاء سبيل البعض منهم، إلا أن “البنا” واجه منعًا من العودة للعمل بعد الإفراج عنه، وهو انتهاك لحقوق العمال والحقوق المدنية الأساسية.
4- التضييق على الزيارات العائلية والإنسانية:
استعرضت النشرة قيودًا متزايدة على الزيارات العائلية للنشطاء، ومن أبرزها منع زيارة المحامية هدى عبد المنعم في سجن العاشر من رمضان، رغم انتهاء مدة سجنها الأصلية. وفي حالة أخرى، يرفض عبد المنعم أبو الفتوح استقبال الزيارات في “الكابينة الزجاجية”، واصفًا إياها بأنها “مقبرة زجاجية” تمنع التواصل الإنساني المباشر، وذلك بعد سنوات من المعاناة.
5- تقييد حرية الحركة:
رصدت النشرة أيضًا استمرار منع الباحث أحمد سمير سنطاوي من السفر لاستكمال دراسته بالخارج. تقدمت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” بطعن قانوني ضد هذا المنع التعسفي، إلا أن السلطات لم تصدر أي قرار رسمي يوضح مبررات هذا المنع.
6- الاعتقالات التعسفية المستمرة:
تمكنت “لجنة العدالة” من توثيق اعتقال النشطاء يحيي حسين عبد الهادي والصحفيين أشرف عمر وخالد ممدوح بتهم “إرهاب” و”إثارة الفتنة”، دون أدلة واضحة، واحتجازهم في مواقع غير معروفة قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، حيث أمرت بحبسهم احتياطيًا.
7- إضراب بعض المحتجزين عن الطعام:
شملت النشرة حالات إضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات القانونية، مثل الناشط محمد عادل الذي أعلن إضرابه احتجاجًا على عدم احتساب فترة حبسه الاحتياطي ضمن محكوميته. يعاني كل من علاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين أيضًا من الحرمان من حقوقهم الأساسية.
تشير “لجنة العدالة” إلى أن نشرات “أخبار المدافعين عن حقوق الإنسان” تواصل توثيق الانتهاكات بشكل دوري، وهي جزء من مشروع متكامل لمراقبة حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وتدعو اللجنة إلى ضرورة تسليط الضوء على هذه القضايا التي تتزايد حدتها، مع مطالبة السلطات المصرية بالتزام أكبر بمعايير حقوق الإنسان، ووقف الممارسات التي تقوض المجتمع المدني وتؤثر سلبًا على الوضع الحقوقي العام في مصر.
