رصدت “لجنة العدالة” استمرار الانتهاكات بحق عمال شركة “وبريات سمنود” للملابس، حيث قامت إدارة الشركة باحتجاز العمال لما بعد ساعات العمل الرسمية، كما خصمت من أجورهم دون أي سند قانوني، كذلك شن رئيس مجلس إدارة الشركة هجومًا لفظيًا على العاملات، وذلك عقب توقف العمال والعاملات عن العمل لمدة نصف ساعة فقط، للمطالبة بباقي مستحقاتهم عن شهر مارس، الذي لم يتسلموا منه سوى 80%، دون العلاوة الدورية.
وهذه الممارسات ليست جديدة؛ إذ تكررت الانتهاكات على مدار عام كامل تحت إدارة تتبع مباشرة لوزيرة الاستثمار، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة المجلس القومي للأجور، وقد بلغت الأزمات ذروتها في سبتمبر 2024، حين قامت الإدارة بالإبلاغ عن عشرة عمال، وصدرت أوامر إلقاء قبض بحقهم، وسُجنوا في ظروف قاسية ومهينة لأكثر من أسبوعين، فقط لأنهم طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجر.
لم تتوقف الممارسات الانتقامية عند هذا الحد؛ بل أقدمت الإدارة على فصل القيادي العمالي هشام البنا تعسفيًا، رغم صدور حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه. ومنذ ذلك الحين؛ يُصرف له نصف أجره الأساسي فقط، في مخالفة صارخة للقانون.
أما آخر فصول هذا الصراع؛ تمثلت في تطاول رئيس مجلس الإدارة على العاملات بألفاظ نابية، وأمره باحتجازهن بعد ساعات العمل الرسمية دون مقابل، وخصم جزء من أجورهن لمجرد توقفهن لخمس دقائق للمطالبة بباقي مستحقات مارس؛ بل وبلغ به الأمر إلى إحالة من طالب بالعلاوة الدورية إلى التحقيق، مُبتكرًا “نظرية جديدة” تقضي بضم العلاوة إلى الأجر المتغير بدلاً من الأجر الأساسي، في سابقة تتعارض مع كل الأعراف المعمول بها في القطاعين العام والخاص.
من ناحيتها، تطالب “لجنة العدالة” بضرورة وقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق عمال شركة “وبريات سمنود” فورًا، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة حول ملابسات هذه الوقائع، بما يضمن محاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت اللجنة وزارتي القوى العاملة والاستثمار إلى تطبيق القانون بحزم، خاصة فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور الذي أُقر لحماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم، مؤكدة على ضرورة التدخل الفوري لإنهاء الإجراءات التعسفية التي تنتهجها إدارة الشركة، بما في ذلك الخصومات غير القانونية، الاحتجاز القسري، والفصل التعسفي.
وأوضحت اللجنة أن استمرار مثل هذه الممارسات دون مساءلة يرسخ مناخًا من الظلم والقمع، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، داعية السلطات المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان احترام حقوق العمال وتطبيق المعايير القانونية والدولية التي تكفل كرامتهم وسلامتهم.
