رصدت “لجنة العدالة” انتهاكات جديدة “فجة” بحق المحتجزين على ذمة قضايا سياسية بسجن وادي النطرون (تأهيل 5)، وذلك على يد مجموعة من الضباط داخل السجن.
وأفادت مصادر من داخل السجن أن كل من الضباط؛ أحمد عصام (ضابط الأمن الوطني بالسجن)، والعقيد رامي خلف (رئيس مصلحة السجون)، والضابط محمد زويل (رئيس مباحث السجن)، ومحمد حمزة (معاون مباحث السجن)، يتعمدون زيادة معاناة المحتجزين وارتكاب تلك الانتهاكات بحقهم.
وأضافت المصادر أن أولئك الضباط متعاونين يقومون بمنع العلاج عن المحتجزين، وكذلك منعهم من الخروج لمستشفى السجن، وأيضًا أصدروا أوامر بتقليص وقت الزيارات العائلية لربع ساعة فقط، على أن تتم من خلال الكابينة الزجاجية.
كذلك قاموا بالتعنت والتشديد في رفض استلام أي ملابس شتوية للمحتجزين من ذويهم أو بطاطين، مع جعل الخروج للتريض بالقيود الحديدية (الكلابشات)، ويومين فقط في الأسبوع.
وتشدد “لجنة العدالة” على أن ما يقوم به هؤلاء الضباط متعاونين مخالف للمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليه مصر والملزمة بتنفيذها، وكذلك مخالف للائحة السجون، وتطالب السلطات المصرية ممثلة بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، بوقف كل تلك الانتهاكات، والسماح بدخول العلاج والملابس والبطاطين للمحتجزين من ذويهم أو توفيرها لهم بشكل لائق وسهل الوصول، وكذلك السماح لهم بالتريض بدون قيود ويوميًا، وأيضًا تنفيذ تعليمات لائحة السجون فيما يخص الزيارات العائلية.
كما تدعو اللجنة السلطات المصرية لفتح تحقيق محايد وشفاف وناجز حول تلك الانتهاكات، ومعاقبة هؤلاء الضباط ومن يعاونهم، ومنع إفلاتهم من العقاب.
