رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة شركة “سبأ” العالمية للملابس الجاهزة، بفصل العامل في الشركة والنقابي محمود يوسف عثمان، تعسفيًا بتاريخ 15 مايو 2025؛ وذلك على خلفية مشاركته في تحرك مشروع مع زملائه العمال للمطالبة بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للأجور التي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ورفض سياسة الشركة في تطبيق هذه القرارات بشكل مجحف وغير عادل.
وكان العمال فوجئوا عند صرف رواتبهم في 30 أبريل 2025، باستمرار الشركة في احتساب قيمة الساعة الإضافية بسعر قديم بلغ (17 جنيهًا)، رغم أن القيمة الجديدة المقررة بعد رفع الحد الأدنى للأجر يجب أن تكون (33 جنيهًا).
وعلى الرغم من ذلك، تم خصم التأمينات والضرائب على أساس القيمة الأعلى (33 جنيهًا) دون أن يحصل العامل على الفرق! ما أدى إلى انخفاض واضح في صافي الدخل الشهري.
كما ميزت الإدارة في تطبيق القرار، حيث حصل بعض الأقسام مثل (المغسلة – الرش – الصنفرة) على السعر الجديد للساعة الإضافية؛ بينما استمرت باقي الأقسام على النظام القديم.
وبموجب شكوى قدمها العمال؛ تدخلت وزارة العمل المصرية وأثبتت وجود مخالفات واضحة من قبل إدارة الشركة، وحررت محضرًا رسميًا يوثق هذه التجاوزات.
لكن بدلاً من تصحيح المسار والتزام الشركة بالقانون، قامت بفتح تحقيق مع النقابي محمود يوسف عثمان، واتهمته باتهامات لا أساس لها من الصحة، تتضمن تعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب.
وفي يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، تم منع “محمود” من دخول مصنع الشركة، ما دفعه لتحرير محضر إثبات حالة (رقم 4 أحوال)، تم تسليمه لوزارة العمل كإجراء قانوني لتوثيق الواقعة.
تُدين “لجنة العدالة” القرار التعسفي بفصل النقابي محمود يوسف عثمان، وترى فيه انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال الأساسية، واعتداءً مرفوضًا على الحريات النقابية.
وتطالب اللجنة إدارة شركة سبأ العالمية بإلغاء قرار الفصل فورًا، وعودة محمود يوسف إلى عمله دون قيد أو شرط، باعتبار أن نشاطه النقابي يدخل ضمن الحقوق المشروعة المنصوص عليها في الدستور وفي التشريعات الدولية الخاصة بالعمل.
وإذ ترحّب اللجنة بتدخل وزارة العمل الإيجابي الذي أدى إلى توثيق المخالفات التي ارتكبتها الشركة، فإنها تحث الوزارة على الاستمرار في متابعة القضية بشكل حثيث، والضغط على إدارة المصنع لوقف كافة أشكال التمييز والظلم ضد العاملين وعودة العامل المفصول، وضمان تطبيق عادل لقرارات الحد الأدنى للأجور، بما يحفظ كرامة العمال ويحقق العدالة الاجتماعية.
