أكدت “لجنة العدالة” أن استقلالية وفعالية المجلس القومي لحقوق الإنسان تُعدان الركيزتان الأساسيتان لتحقيق إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن تقييم أداء المجلس يجب أن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزامه بمعايير اتفاقية باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، في مائدة مستديرة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، يوم الأحد الموافق 9 مارس/آذار الجاري، تحت عنوان “التحديات التي تواجه المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين”.
وخلال الفعالية، أوضح “مفرح” أنه منذ عام 2015، تعمل “لجنة العدالة” على مراقبة أداء المجلس، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة النوعية للاعتماد (SCA)، وذلك لمتابعة مدى التزام المجلس بتطبيق معايير اتفاقية باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومن خلال هذه التقارير؛ تعمل على تقييم مدى قدرة المجلس على القيام بمهامه، ومدى التزامه بالاستقلالية والفعالية المطلوبة، كما تتابع التحديات التي تعيق عمله، والسبل الممكنة لتحسين أدائه بما يتماشى مع المعايير الدولية.
– تحديات تواجه المجلس:
وأشار المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” إلى أنه رغم المهام المنوطة به، يواجه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عدة تحديات جوهرية تعيق قدرته على تحقيق تغيير ملموس في مجال حقوق الإنسان، من أبرز هذه التحديات؛ قضية الاستقلالية والحيادية، حيث تتأثر عملية اختيار أعضاء المجلس بالعوامل السياسية، ما قد يضعف استقلالية قراراته. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنسيق مع الجهات الحكومية – رغم أهميته-، قد يحد من قدرة المجلس على اتخاذ مواقف مستقلة بشأن بعض القضايا الحقوقية الحساسة، ما يؤثر على مصداقيته وفعاليته.
أما فيما يتعلق بفعالية التعامل مع الانتهاكات الجسيمة، ذكر “مفرح” أن المجلس يواجه صعوبات كبيرة في التعامل الجاد مع قضايا، مثل؛ التعذيب والاختفاء القسري، ما يؤدي إلى تراجع ثقة الجمهور في قدرته على حماية حقوق المواطنين. كما أن القيود المفروضة على زيارات أماكن الاحتجاز، مثل السجون ومراكز الاحتجاز، تعيق عمليات الرصد المستقل وتوثيق الانتهاكات، ما يحد هو الآخر من قدرة المجلس على أداء دوره بشكل كامل.
على صعيد آخر، أشار “مفرح” إلى أن المجلس يعاني من ضعف التفاعل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، حيث يفتقر إلى التعاون الوثيق مع هذه المنظمات، ما يحد من تأثيره وقدرته على تعزيز حقوق الإنسان. كما أن غياب حملات التوعية والإعلام عن دور المجلس يجعل المواطنين غير مدركين لحقوقهم أو لكيفية اللجوء إلى المجلس في حال تعرضهم لانتهاكات.
وفيما يخص التمويل والموارد، أوضح “مفرح” أن اعتماد المجلس بشكل كبير على التمويل الحكومي يؤثر على استقلاليته، ويحد من قدرته على انتقاد الانتهاكات الحقوقية بحرية. كما أن نقص الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات الرصد والتوثيق والمتابعة الحقوقية يؤثر سلبًا على جودة التقارير التي يصدرها المجلس، ما يضعف من قدرته على إحداث تغيير حقيقي.
كما أن غياب الإرادة السياسية سيظل التحدي الأكبر الذي يواجه المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أن عدم وجود قرار سياسي واضح يدعم إجراء إصلاحات جذرية في مجال حقوق الإنسان يجعل المؤسسات المعنية – بما فيها المجلس-، محدودة التأثير وغير قادرة على إحداث تغيير ملموس، حسبما قال “مفرح”.
– حلول مقترحة لتعزيز دور المجلس:
ولتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، ذكر المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” أنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات عملية، من أبرزها؛ تعزيز استقلالية المجلس من خلال إعادة النظر في آلية تعيين أعضائه لضمان اختيار شخصيات مستقلة وذات كفاءة، مع سن تشريعات تحمي المجلس من التدخلات الحكومية. كما أنه ينبغي منحه صلاحيات أوسع لزيارة أماكن الاحتجاز دون قيود، وإصدار تقارير شفافة حول قضايا مثل التعذيب والاختفاء القسري؛ وذلك لتحسين فعاليته في معالجة الانتهاكات.
وأضاف “مفرح” أن تعزيز التعاون مع المجتمع المدني يتطلب إنشاء منصات حوار منتظمة وإطلاق حملات توعية لزيادة الوعي بدور المجلس، كما أنه لضمان استقلاليته المالية، يجب تنويع مصادر تمويله عبر الدعم الدولي والمنظمات المستقلة، مع تطوير كوادره عبر برامج تدريبية متخصصة.
أيضًا لمواجهة غياب الإرادة السياسية، قال “مفرح” إنه يمكن استخدام آليات الضغط الدولي، مثل؛ تقديم تقارير للأمم المتحدة، وحث الدول الكبرى على ربط المساعدات الاقتصادية بتحسين حقوق الإنسان، كذلك يمكن تحقيق مكاسب تدريجية عبر المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحسين أوضاع السجون، وتعزيز التعاون مع النقابات والحركات العمالية.
وختامًا، شدد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” على أن مستقبل حقوق الإنسان في مصر يرتبط بفعالية المؤسسات المعنية – خاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان-؛ الذي يحتاج إلى بيئة داعمة لاستقلاليته وقدرته على معالجة الانتهاكات، وأنه في ظل غياب الإرادة السياسية يجب تبني استراتيجيات تشمل الضغط الحقوقي الداخلي والدولي، وبناء تحالفات مع المجتمع المدني، وتعزيز الحملات الإعلامية، واستغلال الأزمات لدفع السلطات نحو تنازلات حقوقية، مؤكدًا على أن النضال من أجل حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تتطلب جهودًا مشتركة من مؤسسات حقوقية، منظمات مدنية، وسائل إعلام وكل فرد يؤمن بالعدل والكرامة الإنسانية.
