أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها لملف العدالة العمالية عن الفترة (يناير وفبراير 2024)، والتي رصدت فيها التطورات السياسية والاقتصادية في مصر والتي ألقت بظلالها على ملف العدالة العمالية بالبلاد، وكذلك أبرز الحراكات العمالية والانتهاكات بحق العمال عن الفترة ذاتها.
وأوضحت اللجنة في بداية نشرتها أن بحلول عام 2024، بلغت الأزمة الاقتصادية في مصر حدًا غير مسبوق؛ تضرر منه أغلب المصريين بمختلف طبقاتهم، ورغم إعلان الرئيس المصري “السيسي” زيادة الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024، بنسبة تصل إلى 50 %؛ ليصل إلى 6000 جنيه، إلا أن عمال القطاع الخاص– الذين يمثلون غالبية عمال مصر-، لم يستفيدوا من هذه الزيادات، حيث ما زالت المباحثات مستمرة بين المجلس القومي للأجور وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال لتحديد الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص، ما أدى لزيادة الحركات العمالية خلال فترة النشرة.
ورصدت “لجنة العدالة” خلال الفترة المعنية للنشرة، 4 إضرابات عمالية، و3 وقفات احتجاجية، واعتصامين احتجاجًا على انتهاكات اقتصادية ومهنية، وكانت أغلب تلك الوقائع لعمال تابعين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بواقع 6 فعاليات، وواقعتين لعمال تابعين لشركات ومؤسسات تابعة لقطاع الأعمال العام، وواقعة لعمال في مؤسسة حكومية.
كذلك رصدت اللجنة وفاة نحو 11 عاملًا، وإصابة 7 في حوادث متفرقة تقع جميعًا تحت بند “إصابة العمل” الوارد تحديدها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، والتي من ضمنها الإصابات التي تقع في أثناء تأدية عمله أو بسببه والإصابات التي تقع للمؤمن عليه خلال ذهابه لعمله والعودة إليه.
أيضًا تطرقت النشرة إلى الملاحقة الأمنية للعمال بسبب نشاطهم الاحتجاجي، مثلما حدث مع عمال شركة “غزل المحلة”، الذين تم عرض أحدهم على نيابة أمن الدولة بسبب إضرابهم عن العمل احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
يشار إلى أن تلك النشرة تلك تأتي في إطار مشروع “العدالة العمالية” الذي تهدف “لجنة العدالة” من خلاله إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة للعمال. ويتم ذلك من خلال رصد انتهاكات سوق العمل بمصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.
