رصدت “لجنة العدالة” تصعيد جديد اتخذته إدارة شركة “الشوربجي” للأقمشة، التابعة لمجمع حلوان للغزل والنسيج، وذلك بإصدار قرار بوقف 18 عاملاً من العمال المضربين عن العمل، وتحويلهم إلى التحقيق الإداري.
ويأتي هذا القرار بعد أن دخل إضراب العمال يومه السابع، حيث بدأوا تحركهم السلمي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 أبريل/ نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار أحادي صادر من الإدارة يقضي بإلغاء إجازة يوم السبت دون أي مشاورة مع العمال أو ممثليهم النقابيين، وهو ما اعتبره العمال انتهاكًا واضحًا لحق مكتسب كانوا يتمتعون به لسنوات، ويؤثر بشكل مباشر على ظروف حياتهم الاجتماعية والعائلية.
إلى جانب ذلك، تظل المطالبة بالمساواة المالية أحد أبرز مطالب العمال، الذين أكدوا أن رواتبهم الحالية لا تتجاوز 4500 جنيه شهريًا بعد خصم حصتي التأمين (العامل وصاحب العمل)، بينما تتخطى الرواتب في باقي الشركات المنضوية تحت إدارة مجمع حلوان حاجز 7000 جنيه، بالإضافة إلى فروقات واضحة في قيمة الحوافز والمزايا الاجتماعية والبدلات الشهرية والسنوية.
ويرى العمال أن هذا الفارق غير مبرر، خاصةً وأن جميع هذه الشركات تخضع لنفس الإدارة العامة وتتبع نفس الكيان الصناعي، كما أن شركة الشوربجي تعد الوحيدة التي ما زالت تعمل داخل المجمع منذ توقف باقي الشركات قبل أربع سنوات، مما يجعل تمييزها ماليًا وإداريًا أكثر إيلامًا وظلمًا.
وكان التوتر قد تصاعد بشكل أكبر بعد قيام إدارة الشركة بوقف نشاط اللجنة النقابية وتجميد حسابها البنكي، في خطوة رأت فيها الجهة العمالية انتهاكًا صريحًا لحقوق العمال الدستورية في التنظيم والتجمع والتفاوض الجماعي. وقد تقدمت اللجنة النقابية بالفعل بدعوى قضائية أمام القضاء العمالي تطالب فيها برفع التجميد واستعادة دورها الطبيعي كجسم تمثيلي يدافع عن حقوق العمال.
وفي ظل استمرار الإضراب ورفض العمال العودة إلى العمل قبل تحقيق مطالبهم المشروعة، فإن “لجنة العدالة” تعتبر قرار وقف الـ 18 عاملًا بمثابة خطوة انتقامية تهدد الحياة النقابية وتنسف كل معايير الحوار بين الإدارة والعمال، مشددة على أن هذا التصعيد سيفاقم من الاحتقان داخل المجمع الصناعي الوحيد الذي ما زال نشطًا في منطقة حلوان، وسيدفع نحو توترات قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للعاملين.
وتطالب اللجنة بوقف ذلك القرار وعودة العاملين الموقوفين إلى أعمالهم فورًا، كما تدعو اللجنة الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام، إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة، ووقف القرارات التعسفية ضد العمال المضربين، والضغط على إدارة الشركة للعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول، والسعي لتطبيق مبدأ العدالة المالية والإدارية بين جميع العاملين في نطاق ذات الإدارة.
كما تؤكد على ضرورة رفع التجميد عن اللجنة النقابية، والسماح لها باستئناف دورها التفاوضي والتنظيمي، باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق العمال ومصالحهم المشروعة.
