إبراهيم متولي، محام مصري حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا. ألقي القبض على متولي، البالغ من العمر 60 عامًا، في 2017، أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعنى بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، ووالدًا للشاب عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، الذي قبض عليه في يوليو 2013، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
تعرض “متولي” للتعذيب والتنكيل والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله مقر الأمن الوطني بالعباسية، فور اعتقاله من المطار.
في ١٢ سبتمبر ٢٠١٧، تم عرض “متولي” على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 900 لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليه اتهامات بإنشاء منظمة غير قانونية والتآمر مع كيانات أجنبية للإضرار بأمن الدولة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة.
تم ترحيله لسجن “طره 2 شديد الحراسة”، والذي تعرض بداخله للعديد من الانتهاكات، منها؛ المعاملة السيئة والمنع من الزيارة طوال مدة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر إلى التهوية المناسبة، وحرمانه من التريض وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب والصحف عنه.
وفي 25 فبراير 2018، بحث الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالحق في حرية سلمية التجمع وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بشأن استقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ملف الشكوى التي أرسلتها “لجنة العدالة”، بتاريخ 28 سبتمبر 2017، بشأن احتجاز الحقوقي إبراهيم متولي حجازي؛ انتقامًا لأنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان، والتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، وقرروا توجيه نداء عاجل للسلطات المصرية عملاً بقرارات مجلس حقوق الإنسان 33/30 و 27/1 و 34/18 و 32/32 و 34/5 و 26/7 و 34/19، بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وطالب الفريق العامل المعني السلطات المصرية ببيان التدابير المتخذة لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف أو تهديدات أو أعمال تخويف ومضايقة من أي نوع موجه ضدهم وأفراد أسرهم.
وفي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله -للمرة الأولى -، بعد عامين وشهر من الحبس الاحتياطي، وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، فوجئ محام “متولي” وأسرته بتدويره على قضية جديدة – بعد اختفاء واحتجاز بمقر الأمن الوطني بكفر الشيخ-، وتقييده بالحديد خلال مدة الإخفاء.
وفي نوفمبر 2019، وجَّه خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، انتقادات إلى مصر فيما يتعلق باستمرار احتجاز المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، إبراهيم متولي، الذي برأته المحكمة من كل التهم المساقة ضده، لكنه متهم الآن على ما يبدو بارتكاب جرائم مماثلة.
وتابع الخبراء: “ندعو السلطات المصرية إلى ضمان المحاكمة وفق الأصول القانونية للسيد متولي، الذي يبدو أنه ضحية محاكمة على ذات الجرم مرتين. ومن الواضح أن محاكمته قد تكون مرتبطة بتعاونه مع آليات لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة”. كما أعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء الظروف التي يُحتجز فيها “متولي”. وقال الخبراء: “قبل تبرئته في تشرين الأول/ أكتوبر، سبق لمتولي أن أمضى أكثر من عامين في الاحتجاز قبل محاكمته في ظل ظروف تشير الادعاءات إلى أنها ترقى إلى التعذيب، بعد أن كان تعرض للاختفاء القسري لأيام معدودة”.
وفي ٥ نوفمبر ٢٠١٩، عرض “متولي” – للمرة الثانية- أمام نيابة أمن الدولة العليا، وحُقق مع في القضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه نفس الاتهامات في القضية الأولى.
وفي 26 أغسطس 2020، وبعد 10 أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى المنعقدة بغرفة مشورة)، تحويل الحبس الاحتياطي إلى تدابير احترازية بحق “متولي”، وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء السبيل وتنفيذ التدابير، فوجئ محام “متولي” وأسرته بتدويره على قضية ثالثة جديدة!
وفي سبتمبر 2020، عرض “متولي” – للمرة الثالثة- أمام نيابة أمن الدولة العليا، وحقق معه في القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، والتي ما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن، وتم إيداعه سجن بدر.
وفي أكتوبر 2021، أعلنت أسرة “متولي” عن احتياجه الشديد للعلاج؛ بعد إصابته بالتهاب وتضخم في البروستاتا، وأنه في حال عدم الحصول على العلاج العاجل ستتسبب إصابته بحدوث تطورات ومشكلات بالمثانة والجهاز البولي.
وحاولت أسرته عن طريق محاميه تقديم طلبات لعلاجه في مستشفى سجن ليمان طره أو علاجه على نفقتهم الخاصة، وأرسلت نيابة أمن الدولة خطابين رسميين إلى إدارة سجن العقرب 2؛ من أجل إحالته لطبيب متخصص وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض والتجاهل.
ومنذ نقله إلى سجن بدر في نوفمبر 2022، رفضت إدارة السجن السماح لأسرته بالزيارة. وفي 24 يونيو 2023، سمحت إدارة سجن بدر 3، لأسرته بزيارتين مسجلتين عبر الهاتف بكابينة زجاجية، لم تدم أي منهما أكثر من 20 دقيقة، وذلك للمرة الأولى منذ نقله للسجن في 2022.
وحاول “متولي” تجديد طلباته من النيابة ومحكمة الجنايات خلال تجديد الحبس لإجراء عملية جراحية لوجود تضخم حاد بالبروستاتا على نفقته الخاصة، وتتم مخاطبة السجن الذي يوقع الكشف ويرسل تقارير مغايرة للواقع بشأن حالته الصحية، ليُرفض طلب العرض على طبيب بمستشفى خارج السجن حتى تدهور وضعه الصحي.
وفي نوفمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية جميعها “حصر أمن دولة”.
وفي يونيو 2025 تم تقدم متولي للمحاكمة في قضيتين الأولى القضية 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، أمام الدائرة الأولى إرهاب والقضية الثانية 1470 لسنة 2019 أمام الدائرة الثانية إرهاب.
وفي 10 سبتمبر 2025، بلغت سنوات حبس الناشط الحقوقي 8 سنوات من الحبس الاحتياطي التعسفي، الذي تم القبض عليه في 10 سبتمبر 2017، متجاوزًا المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي.
وفي 24 نوفمبر 2023، جددت “لجنة العدالة” مطالبتها السلطات المصرية بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لديها، وكذلك وقف ظاهرة الاعتقال المتجدد “تدوير الاعتقال”، وذلك عقب قيام الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات المصرية بتجديد حبس المحام الحقوقي المصري ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، إبراهيم متولي، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس جماعة، وهي القضية التي وجهت له من داخل محبسه أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات، فيما يعرف بظاهرة” تدوير الاعتقال”.
ورأت “لجنة العدالة” أن تعمد السلطات المصرية إبقاء المحام الحقوقي غير مبرر، ويحتاج إلى تدخل من المجتمع الدولي والآليات الأممية لوقف هذه الاستهدافات ضد المجتمع المدني في مصر.
كما أدانت “لجنة العدالة” – و9 منظمات حقوقية أخرى-، في بيان لهم، استمرار احتجاز “متولي” تعسفيًا، انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفيين قسرًا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم، والانخراط في حملات المناصرة المحلية والدولية لوضع حد لهذه الجريمة؛ مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، والكشف عن مصير ابنه المختفي قبل 10 سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.
وتعرض “متولي” لانتهاكات شديدة خلال فترات حبسة الاحتياطي المتواصلة حتى الآن، تمثلت في؛ الحبس الاحتياطي التعسفي والتدوير والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي والمنع من الزيارة والحبس الانفرادي.
وبعد مرور 8 سنوات على القبض والاحتجاز بحق الحقوقي والمحامي إبراهيم متولي، تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع نضاله المشروع في سبيل كشف مصير المختفين قسريًا، وعلى رأسهم نجله عمرو، الذي كان دافعًا إنسانيًا لرحلته الحقوقية.
إن استمرار احتجاز متولي دون إدانة، وتدويره في قضايا متكررة بذات الاتهامات، يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة، ويخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا”.
كما أن المادة 54 من الدستور المصري تضمن أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس”، وهو ما يتطلب الإفراج الفوري عن إبراهيم متولي، ووقف كافة أشكال التنكيل بحقه.
تدعو “لجنة العدالة” السلطات المصرية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية، والإفراج عن إبراهيم متولي ووقف التنكيل به وبالمدافعين عن حقوق الإنسان.
