أصدرت منظمات تحالف “المادة 55″، نشرتها الدورية لشهر مارس 2025، حول أوضاع مراكز ومقار الاحتجاز في مصر، محذرًا فيها من تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال شهر مارس 2025. وأكد التحالف أن هذه الانتهاكات لا تزال تحدث في ظل صمت السلطات المعنية، وتجاهلها المتعمد للمعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين.
– الواقع الحقوقي في مارس 2025:
خلال شهر مارس المنصرم؛ شهدت مصر موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية، خاصة بحق العمال الذين نظموا اعتصامًا احتجاجيًا رفضًا لاستبعادهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور. واعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا منهم، ووجهت إليهم تهم مثل “التجمهر” و”تعطيل الإنتاج”، وهو ما يعكس الاستخدام المنهجي للقانون كوسيلة لإسكات المعارضة.
كما تم التحقيق مع 65 شخصًا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام الأولى من الشهر، بينما أُفرج عن 56 آخرين، في محاولة للترويج لـ “انفراجة حقوقية” غير موجودة على أرض الواقع.
وعلى الصعيد الإنساني؛ واصل الناشط علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام بعد انتهاء محكوميته، وطالبت دول أجنبية ومنظمات دولية بالإفراج عنه؛ إلا أن السلطات المصرية لم تستجب لهذه المناشدات. كما تقدم أحد نواب البرلمان المصري بطلب إحاطة حول استمرار احتجازه التعسفي.
– مستجدات قانونية وممارسات قضائية:
شهد الشهر أيضًا إقرار مجلس النواب لقانون المسؤولية الطبية، الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأطباء بسبب عدم توازن العقوبات الواردة فيه، رغم بعض التعديلات الإيجابية مثل إلغاء الحبس الاحتياطي.
وفي خطوة أخرى مثيرة للقلق؛ وافق مجلس النواب بشكل نهائي على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، ما يثير تساؤلات حول مصير الشاعر عبد الرحمن يوسف، المحتجز تعسفيًا منذ تسليمه من لبنان إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.
كما دخل حيز التنفيذ قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة الرسوم القضائية، وهو ما قوبل باعتراض واسع من المحامين، حيث اعتبروه مخالفًا للدستور، وأعلنوا نيتهم اللجوء للقضاء لوقف القرار.
– موجز للانتهاكات بالسجون ومقار الاحتجاز:
رصد تحالف “المادة 55” خلال مارس 2025 مجموعة من الانتهاكات البشعة داخل السجون المصرية، منها:
– وفاة المهندس الزراعي نبيل فرفور (65 عامًا)، داخل فرق الأمن بدمنهور، نتيجة إهمال طبي متعمد وعدم توفير العلاج اللازم له رغم علم إدارة المقر بصحته المتردية.
– احتجاجات داخل سجن وادي النطرون (عنبر 6) كرد فعل على الممارسات القمعية، حيث رفض المعتقلون استلام “التعيين الميري”، واعتبروها خطوة تصعيدية قد تتطور إلى إضراب شامل.
– اعتداءات جسدية وحشية من قبل ضباط السجن، بمشاركة ضباط الأمن الوطني، باستخدام العصى والشوم، وتكبيل المعتقلين، وإيداعهم زنازين التأديب دون أي رقابة.
– إهمال طبي متكرر أدى إلى تفاقم حالة المعتقل محمد إبراهيم عبد المالك، بعد عملية جراحية معقدة، ورفض تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، بالإضافة إلى المعاناة المالية لأسرته.
– المعاناة المستمرة للدكتورة بسمة رفعت، داخل السجن، والتي تعيش ظروفًا صحية صعبة دون تدخل طبي، في حين أنها معتقلة منذ عام 2016، وحكم عليها بالسجن 15 عامًا.
– حالة المعتقل المسن جمال أحمد صاوي (70 عامًا) في سجن ليمان المنيا، والذي يعاني من تليف كبدي حاد دون تلقي أي علاج، وبات مهددًا بالموت البطيء، خاصة بعد حرمانه من معاشه منذ أكثر من عام.
يؤكد تحالف “المادة 55” أن الانتهاكات التي رصدها خلال شهر مارس 2025، ليست مجرد حالات فردية أو خروقات عابرة؛ بل هي انعكاس مباشر لسياسات ممنهجة تتبناها الجهات الأمنية والقضائية في التعامل مع المحتجزين، خاصة السياسيين منهم.
كما يشير التحالف إلى أن غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب هما العاملان الأساسيان اللذان أسهما في استمرار وانتشار هذه الانتهاكات، وأن غياب أي تحقيق حقيقي مع الضباط أو المسؤولين المتورطين في الاعتداءات يشكل تشجيعًا صريحًا على تكرارها.
