منذ العام 2002 أقرت الأمم المتحدة اليوم 12 يونيو للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال كمناسبة عالمية لتحفيز الحراك لمناهضة والتصدي لعمالة الأطفال بإلقاء الضوء على الأسباب الكامنة وراء انتشار تلك الظاهرة للمساعدة في التغلب على محنة الأطفال العاملين وإنهاء معاناتهم خاصةً مع الأعمال الخطرة التي تهدد سلامتهم البدنية والنفسية وتعيق إياهم عن الاستمرار في التعليم وحقهم في الرعاية والتغذية السليمة.
وفي هذا الصدد أقرت منظمة العمل الدولية اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مؤتمر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪولي ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ لسن الاستخدام رﻗﻢ 138، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بشأن حظر أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل عمل اﻷﻃﻔﺎل رﻗﻢ 182، والتي عَرفت “عمالة الأطفال” أنها الأعمال التي تشكل ضررًا على الأطفال من الناحية العقلية والبدنية والاجتماعية أو الأخلاقية، والأعمال التي تتعارض مع دراستهم؛ سواء تفرض عليهم الامتناع عن التعلم أو تجبرهم على الجمع بين التعلم المنتظم والعمل لساعات شاقة وطويلة.
وتمتلك مصر ما تصفه بـ”ترسانة تشريعات قوية” تتضمن قوانينًا وقرارات معتمدة لمكافحة عمل الأطفال في كلاً من قانون العمل المصري لعام 2003، وقانون الطفل المصري 12/1996 والمعدل بالقانون 126/2008، كما أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025). ورغم أن أول القضايا الاستراتيجية في الخطة التي من المفترض أن تنتهي العام القادم هي قضية تعزيز المعرفة بشأن عمالة الأطفال، فإن آخر الأرقام الرسمية الصادرة من الدولة في هذا الصدد كانت عام 2010؛ عندما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المسح القومي لعمالة الأطفال، وحينها كانت نسبة عمالة الأطفال تقارب نحو 9.3 بالمئة من الأطفال في مصر، بواقع 1.6 مليون طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 – 17 عامًا.
كما تأتي ذكرى اليوم الدولي بعد قرابة الشهر، من الحادث المروع الذي أودى بحياة 16 طفلة – وأصاب 9 أخريات- في حادث غرق مركبة نقل (ميكروباص) بمنطقة أبو غالب بالجيزة، بعد سقوطها من معدية، ويكشف هذا الحادث الأليم الستار عن الجانب المظلم والمستمر لعمالة الأطفال. فوفقًا لمصادر صحفية نقلاً عن شهود عيان وأهالي المنطقة؛ فإن الحافلة تقل الفتيات يوميًا إلى البر الثاني من نهر النيل للعمل في شركة تصدير زراعية، وتتكدس الفتيات في الحافلة المخصصة لركوب نصف العدد تقريبًا للوصول إلى مقر عملهن. ووفقًا لصاحب المزرعة التي تعمل بها الفتيات؛ فإن تقديم الفتيات للعمل كان عن طريق مقاول أنفار.
لذلك؛ فإن انعدام العدالة الاجتماعية يشكل أحد أكبر التحديات في مكافحة تشغيل الأطفال، فالعديد من الأسر الفقيرة تعاني من نقص الموارد الاقتصادية؛ ما يدفع الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة للمساعدة في تأمين احتياجات الأسرة الأساسية. ويؤدي هذا الوضع إلى دائرة مفرغة من الفقر، حيث يُحرم الأطفال من التعليم اللازم لتحسين أوضاعهم المستقبلية، ما يعزز استمرارية الفقر عبر الأجيال.
ولهذا؛ تشدد “لجنة العدالة” على أن المصاعب الاقتصادية الحالية – والتي يزيد التضخم من وطأتها على الفئات الفقيرة-، توجب على السلطات المصرية تكثيف حزم الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة؛ وذلك بتعزيز التعليم المجاني الأساسي ودعم الأسر محدودة الدخل وتطوير البرامج الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، وأخيرًا تطبيق رقابة صارمة على الكيانات والهيئات فيما يتعلق بقواعد تشغيل الأطفال وحمايتهم من الأعمال الخطرة.
