كوميتي فور چستس
خبر صحفي
جنيف (26 تموز / يوليو 2018)
حث خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات المصرية على إطلاق سراح الشاعر جلال البحيري ، الذي اعتُقل منذ فبراير / شباط بسبب كتابته لأغنية تنتقد سياسات الحكومة، مؤكدين أهمية وقف الاجراءات التعسفية المتزايدة بحق الصحفيين والمعارضين والنشطاء والمبدعين في مصر.
جاء ذلك في بيان اليوم موقع من خبراء الأمم المتحدة: السيدة كريمة بنون ، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ؛ والسيد ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ والسيد أحمد شهيد ، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ؛ والسيد سونغ فيل هونغ ، رئيس – مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ؛ والسيد نيلس ميلزر ، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والسيد برنارد دوهيم ، رئيس – مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وقال الخبراء : “إننا نحث السلطات المعنية على التحقيق في إساءة المعاملة للسيد البحيري ، ولإلغاء جميع التهم المتعلقة بالتعبير الابداعي عن آرائه السياسية ، ونذكر أن جميع الأفراد لديهم الحق في المشاركة في تبادل المعلومات المختلفة ، والمساهمة في التعبير الفني ، والمشاركة في الحياة الثقافية وفي تنمية مجتمعهم ، بما في ذلك من خلال النقاش السياسي والتعبير عن الرأي والمعارضة ، دون خوف. من العقوبة أو الانتقام. “
وأضاف الخبراء أن احتجاز السيد البحيري يأتي على خلفية القيود المفروضة على حرية التعبير الفني وغيره من أشكال التعبير والحق في المشاركة في الحياة الثقافية في مصر .
واستنكر الخبراء ما يحدث في مصر من اجراءات تعسفية ، قائلين : “تلقينا بلاغات تفيد بأنه من الشائع بشكل متزايد أن يتم إلقاء القبض على الفنانين والنشطاء والصحفيين واحتجازهم بتهم مثل” نشر أخبار كاذبة ” ، ونحن قلقون للغاية من التجريم المبلَّغ عن الممارسة المشروعة للتعبير الفني من خلال فرض مجموعة من التهم المشبوهة”.
السيد جلال البحيري هو صاحب كلمات أغنية “بالله” ، الذي قام بأدائها الفنان رامي عصام ، وتم توقيفه بعد نشر الفيديو كليب على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما جذب أكثر من 3.7 مليون مشاهدة ، لكن أطلق سراحه في 26 فبراير 2018.
وفي 3 مارس / آذار ، ألقت شرطة الأمن الوطني القبض على السيد البحيري واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر وعليه علامات على تعرضه للتعذيب والضرب ، ليواجه اتهامات بالانتماء إلى الإرهابيين ، ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ، واحتقار الدين ، وإهانة الجيش.
وفي 6 مايو \ أيار ، حضر أول محاكمة له في المحكمة العسكرية، وتقرر تأجيل النطق بالحكم ثلاث مرات منذ 16 أيار / مايو ، ومن المتوقع صدوره في 28 تموز / يوليه ، فيما لا يزال محتجزًا في سجن طرة بالقاهرة.
ويواجه السيد البحيري تهماً مماثلة في قضية منفصلة رفعتها نيابة أمن الدولة العليا ، لكن لا تزال في مرحلة التحقيق، ويمكن احتجازه بسببها لمدة تصل إلى عامين دون محاكمة.
