خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 29 سبتمبر/ أيلول 2022
أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مزاعم الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والحرمان من الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب، التي أدت لوفاة أيمن محمد علي عمر هدود، وهو في عهدة الدولة، وعدم فتح تحقيق مناسب في أسباب وظروف الوفاة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
– احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب:
وأوضح الخبراء في مذكرة لهم أرسلت للسلطات المصرية في 29 يوليو/ تموز 2022، أن “هدهود” اعتقل من حي الزمالك بالقاهرة، في 6 فبراير 2022. وبعدها بيومين، زار ضابط أمن وطني عائلته وأخبرهم أنه محتجز لديهم في مركز شرطة “العامرية”، وأنه سيعود للمنزل عقب الانتهاء من استجوابه. وفي 11 فبراير توجهت العائلة لقسم الشرطة لزيارته، ولكن إدارة القسم نفوا وجوده، وعلموا من مصادر خاصة أنه تم نقله لمستشفى العباسية للأمراض النفسية.
واستطرد الخبراء بأن عائلة “هدهود” توجهت إلى المستشفى للاطمئنان عليه وزيارته، ولكن إدارة المستشفى أيضًا نفت وجوده، وبعد ضغوط متزايدة، اعترفت إدارة المستشفى باستقباله في 23 فبراير، ولكن منعت زيارة العائلة له، وحينما توجهت العائلة للمدعي العام للحصول على إذن زيارة له، تم إبلاغهم بعدم وجود قضية مفتوحة قيد التحقيق ضده. حتى تم إبلاغهم من قبل صديق للعائلة في 1 أبريل بوفاته، ولكن لم يتم إبلاغهم رسميًا إلا في يوم 9 أبريل، وأنه كان متوفي من يوم 5 مارس، ولكن لم يتم الاستدلال على عنوانه، بحسب رواية رسمية!
وأشار الخبراء إلى أنه عندما استلمت عائلة “هدهود” جثمانه، تمكنوا على الفور من التعرف على جروح وإصابات أخرى في جسده، وكذلك بعض الأضرار الهيكلية وعلامات الحروق، كما تلقت العائلة مكالمات من الأمن الوطني للحضور إلى المكتب لمناقشة وفاة “أيمن”، كذلك لم تتسلم العائلة حتى الآن تقرير تشريح رسمي للجثة، رغم مطالبات محامي العائلة المستمرة باستخراج محرر رسمي منها ومن ملف القضية.
– النيابة المصرية تغلق التحقيق:
من جهتها، أصدرت النيابة العامة المصرية، في 12 أبريل الماضي، بيانًا قالت فيه إنه تم القبض على “هدهود” في 6 فبراير 2022، من 15 شارع المرعشلي بالزمالك، القاهرة، أثناء محاولته اقتحام شقة في مبنى بهذا العنوان، مضيفة أنه لم يكن مستقرًا عقليًا أثناء الاعتقال وكان يتمتم بكلمات. لذلك، قررت النيابة أنه غير لائق للاستجواب، وأمرت بنقله إلى الجناح النفسي في مستشفى العباسية، حيث توفي جراء مرض قلبي مزمن غير محدد، ولم يكن هناك شك جنائي في وفاته. وفي 23 يونيو الجاري، أصدرت النيابة قرارًا بحفظ التحقيق في القضية، وسط تشكيك من محامي العائلة بأن هدف النيابة منذ بدأ التحقيقات كان واضحًا؛ وهو تبرئة وزارة الداخلية وإدارة مستشفى العباسية.
– حرمان من الرعاية الطبية وقلق من عدم وجود تحقيق مناسب:
وأكد الخبراء أن “هدهود” حُرم من الرعاية الطبية المناسبة وفي الوقت المناسب، والتي ربما تسببت في وفاته أو ساهمت في حدوثها، مشيرين إلى أنه في 5 مارس 2022، اتصلت الممرضة المناوبة بطبيب للإبلاغ عن تدهور الحالة الصحية له، فوصف الطبيب الدواء عن بعد دون فحص المريض. على الرغم من إبلاغ مدير المستشفى في الساعة 15:30 من نفس اليوم بأن الحالة الصحية لـ”هدهود” قد تدهورت إلا أنه لم يتم نقله إلى مستشفى مجهز بشكل مناسب إلا بعد خمس ساعات.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الادعاءات المفصلة التي وردت بشأن وفاة “هدهود” أثناء وجوده في حجز الدولة بعد تعرضه للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وربما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك التهديد المستمر من قبل مسؤولين أمنيين لعائلاته.
كما أبدى الخبراء انزعاجهم من عدم وجود تحقيقات سريعة وفعالة وشفافة في هذه الانتهاكات المزعومة في الامتثال الكامل للمعايير الدولية المعمول بها، وأنه لم يتم حتى الآن تحميل أي شخص أو كيان المسؤولية عن أي من هذه الانتهاكات.
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وطالب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات مفصلة عن الوقائع والأسس القانونية لاعتقال واحتجاز “هدهود”، وتفاصيل التهم والإجراءات القضائية التي بدأت ضده، وسبب احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازه، وعدم إخطار أسرته بوفاته إلا بعد شهر، وظروف الاحتجاز التي تعرض لها.
كما دعا الخبراء مصر إلى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل التحقيق في الاختفاء القسري لـ”هدهود”، وتحديد المسؤولين عنه ومقاضاتهم، ومعلومات حول الخطوات التي اتخذتها للتحقيق في وفاته في الحجز، ومدى امتثال هذه التحقيقات للمعايير الدولية.
كذلك طلب الخبراء من السلطات في مصر تقديم معلومات تتعلق بتوفير ونوع الرعاية الصحية الطبية المقدمة لـ”هدهود” أثناء حرمانه من حريته وقبل وفاته، ومعلومات عن آليات الرقابة القائمة للحالة في السجون وللتحقيق في الوفيات داخل السجون.
