خبر صحفي
تحرير وترجمة: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 يناير/ كانون الثاني 2021
أعرب خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة عن قلقهم من الادعاءات المتعلقة بالإخلاء، والعودة القسرية، وغير الآمنة، لآلاف النازحين داخليًا، في سياق إغلاق وتوحيد مخيمات النازحين في العراق
– مخاوف بشأن عملية إغلاق المخيمات:
وفي مذكرة للحكومة العراقية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أوضح الخبراء أن عملية إغلاق وتوحيد المخيمات التي جرت في منتصف 2019، أثارت مخاوف بسبب النقل الذي تم ضد إرادة النازحين، أو إعادتهم إلى مناطق غير آمنة، مع نقص التنسيق مع إدارة المخيمات، والجهات الفاعلة الإنسانية التي تزود المخيمات بالخدمات.
وكانت الحكومة في العراق أعلنت في 15 أكتوبر 2020، عن خطة من ثلاث مراحل “لإنهاء النزوح في المخيمات” نهائيًا، وذلك في سياق برنامج الحكومة الذي تعهد بتوفير جميع المتطلبات اللازمة للمشردين داخليًا للعودة إلى ديارهم، وإغلاق قضية التشرد الداخلي.
وعلى الفور، بدأت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، تنفيذ الخطة في عدة مخيمات للنازحين في محافظات (كربلاء، وبغداد، وديالى)، مع إعادة سكانها إلى محافظاتهم الأصلية، ومعظمهم من “الأنبار”، و”نينوى”.
وبحسب المذكرة، أفادت تقارير بأن إغلاق المخيمات وتوحيدها، وعودة المشردين داخليًا، تم دون أي مشاورات متعمقة مع المشردين المعنيين، الذين اعترض الكثير منهم على مغادرة المخيمات بسبب مخاوف بشأن الظروف في مناطق العودة أو المناطق العرقية والدينية التوترات، كما أنه في بعض الحالات، يُزعم أن المشردين داخليًا مُنعوا من مغادرة المخيمات بعد إخطارهم بإغلاق المخيم الوشيك، حيث تم إخطارهم قبلها بفترات قصيرة، تصل إلى يومين لمغادرة المخيمات، أو حتى بضع ساعات!
كما أشار الخبراء إلى أن بعض المشردين داخليًا انتقلوا من المخيمات إلى مساكن مستأجرة في نفس المنطقة، ولكن لديهم مخاوف بشأن قدرتهم على الاستمرار في دفع الإيجار، وقد يتم طردهم.
كذلك واجه المشردون داخليًا، أثناء عبورهم إلى مناطقهم الأصلية، العديد من الصعوبات عند نقاط التفتيش، فقد ورد احتجاز بعضهم عند نقاط التفتيش لأسباب منها: عدم ورود أسمائهم في القائمة التي تلقتها قيادة العمليات المسؤولة عن نقطة التفتيش تلك، أو لأن خطابات التفويض بالحركة التي قُدمت إليهم اعتُبرت غير كافية، وتم احتجاز العائدين في بعض الأحيان عند نقاط التفتيش، دون تزويدهم بأي ماء أو طعام لمدة 24 أو 48 ساعة، كما تم مصادرة هويات البعض منهم.
– الأوضاع في مناطق العودة:
وذكر الخبراء في مذكرتهم أن العديد من المناطق التي يُعاد إليها المشردون داخليًا ليست مستعدة لاستقبالهم؛ بسبب الدمار الهائل أثناء القتال، حيث تفتقر هذه المناطق إلى البنية التحتية الأساسية، وفرص كسب العيش، والخدمات الأساسية مثل (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم)، كذلك يعد انعدام الأمن أيضًا مشكلة في هذه المناطق، سواء كان ذلك بسبب وجود عناصر مسلحة أو التلوث بالألغام أو التوترات المجتمعية بسبب الانتماءات الدينية أو القبلية.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء التأثير الخطير على حقوق الإنسان للمشردين داخليًا من جراء عمليات الإخلاء والإعادة القسرية وغير الآمنة إلى مناطقهم الأصلية في سياق الإغلاق، ولا سيما حقهم في السكن اللائق، وحرية التنقل واختيار محل الإقامة، وحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
كذلك وجود مخاوف من الظروف السائدة في مناطق العودة غير المستعدة لاستقبالهم بسبب تضرر أو تدمير البنية التحتية، وقضايا أخرى تتعلق بالسكن والأراضي والممتلكات، فضلاً عن عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص كسب العيش.
ولفتت المذكرة إلى الشعور بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمصادرة قيادات عمليات المنطقة لوثائق المشردين داخليًا، واحتجازهم عند نقاط التفتيش لفترات طويلة في بعض الحالات
– مطالب أممية من العراق:
وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم من الحكومة العراقية تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لضمان حرية الأشخاص المشردين داخليًا في الاختيار بين العودة إلى موطنهم الأصلي أو الاندماج محليًا أو الاستقرار في مكان ما، والدعم المقدم لهم في هذا الصدد، بما في ذلك البدائل المتاحة لمن لا يرغبون للعودة إلى مناطقهم الأصلية.
كذلك تقديم معلومات عن أي جهود بُذلت لضمان التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية، والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، والحلول الدائمة في اعتماد وتنفيذ القرارات المتعلقة بإغلاق وتوحيد مخيمات المشردين داخليًا، بما في ذلك من خلال لجان العودة في المحافظات.
كما دعا الخبراء العراق لتقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لتعزيز الحلول الدائمة لسكان المخيمات بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للأشخاص النازحين داخليًا، بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة والأمن على المدى الطويل في مناطقهم.
وأيضًا طلب الخبراء تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لحماية الأطفال، والنساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، على وجه التحديد، وأي مجموعات ضعيفة أخرى من بين المشردين داخليًا المتضررين من إغلاق المخيمات وتعزيزها. وتوضيح الخطط المتعلقة بإغلاق المخيمات وتوحيدها في المستقبل، والتدابير التي ستتخذ لضمان أن تكون عمليات العودة طوعية، وآمنة، وكريمة، ومستنيرة، ودائمة.
