مخاوف أممية من تشريعات تنظيم عمل المجتمع المدني في ليبيا وتعارضها مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

ذكر خبراء أمميون أن القانون رقم 19 لسنة 2001 في شأن إعادة تنظيم المنظمات غير الحكومية في ليبيا، وكذلك المرسوم رقم 286 لسنة 2019 بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، واللائحة رقم 3/2016 بشأن مراقبة فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الربحية، تتعارض مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات.

– إعادة القانون 19/2001 طمس للحيز المدني الليبي:

وشدد الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات الليبية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، على أن العودة إلى القانون 19/2001- الذي صدر في عهد نظام القذافي-، قد تؤدي إلى طمس الحيز المدني في ليبيا؛ وذلك لما يتضمنه من أحكام تمثل قيودًا على تسجيل وعمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا.

كما أشار الخبراء إلى أن نظام مصرف ليبيا المركزي رقم 3 لسنة 2016، بشأن مراقبة فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الربحية، تضمن كذلك قيودًا على قدرة منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الموارد المالية.

– المرسوم رقم 286/2019 يتعارض مع حقوق الإنسان:

كذلك أكد الخبراء على أن أحكام المرسوم رقم 286/2019، تتعارض هي الأخرى مع الحق في حرية تكوين الجمعيات، وتمثل انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يمنح المرسوم صلاحيات واسعة للهيئة الحكومية، هيئة المجتمع المدني، بما في ذلك فيما يتعلق بقرارات تسجيل/ الموافقة على منظمات المجتمع المدني وأنشطتها، وتعليق وإلغاء تسجيل منظمات المجتمع المدني، دون المرور بإجراءات قضائية.

كما يفرض المرسوم قيودًا غير مبررة على رقابة الدولة على المعاملات المالية لمنظمات المجتمع المدني الدولية، حيث يتطلب المرسوم من منظمات المجتمع المدني الدولية الحصول على موافقة من هيئة المجتمع المدني قبل تلقي الأموال أو تحويل الأموال خارج ليبيا أو منح الأموال أو أي دعم نقدي أو عيني لأي منظمة في ليبيا.

– مطالب أممية من السلطات الليبية:

وطالب الخبراء من السلطات الليبية الإشارة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها لضمان امتثال الإطار القانوني المطبق على منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في البلاد، وضمان التشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات الأقليات والمجموعات النسائية، في تطوير الإطار القانوني لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا.