مخاوف أممية من انتهاك الإطار التنظيمي لقانون مكافحة الإرهاب (الإسرائيلي) لحقوق إنسانية أساسية

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 22 مايو/ أيار 2022 

أبدى خبراء أمميون قلقهم بشأن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته السلطات (الإسرائيلية)، وسط مخاوف من أن الإطار القانوني والتنظيمي لتصنيف المنظمات الإرهابية يفتقر إلى الدقة في الجوانب الرئيسية، وينتهك حقوقًا بالغة الأهمية، وقد لا يفي بالحدود المطلوبة من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي. 

التعدي على حقوق إنسانية أساسية

وأكد الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات (الإسرائيلية)، في 5 مايو/ أيار2022، ولم يتم الرد عليها، أن هذا القانون قد يؤدي إلى التعدي غير القانوني على بعض الحقوق المحمية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي من ضمنها؛ حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حقوق المحاكمة العادلة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية.  

وأشار الخبراء كذلك إلى أن حالة الطوارئ أدمجت بداخل القوانين (الإسرائيلية)، والتي من بينها قانون مكافحة الإرهاب، ما أضفى عليها طابع الاستمرارية، وأدان الخبراء تلك الاستمرارية لحالة الطوارئ، والتي تدخل الآن عامها الرابع والسبعين، مذكرين بأنها حالة استثنائية ومؤقتة ومحدودة بالقدر المطلوب بدقة.

ضرورة التنفيذ الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

وشدد الخبراء على أهمية التنفيذ الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المطبقة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك ينبغي للدول أن تضمن أن تشريعات مكافحة الإرهاب تتوافق مع متطلبات القانون الدولي المتعلقة بالشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز. 

تعريفات غامضة وفضفاضة

كذلك أعرب الخبراء عن مخاوفهم العميقة من أن بعض مكونات تعريف قانون مكافحة الإرهاب “للعمل الإرهابي” تختلف بشكل كبير عن نطاق الجرائم المعترف به دوليًا، كما يحتوي القانون على تعريفات غامضة وفضفاضة لـ”منظمة إرهابية”، و”عمل إرهابي”، ويمكن استخدامه لقمع وتجريم الأعمال السياسية أو الإنسانية المشروعة، كما يتضح من تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، في أكتوبر 2021، على أنها “منظمات إرهابية” بناء على معلومات سرية، وسط قلق بشكل خاص بشأن الاستهداف التمييزي المحتمل للمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على أساس آرائهم السياسية أو الأيديولوجية. 

تعدي على الحياة الثقافية والعلمية

واعتبر الخبراء أن القانون قد يؤدي للسحق المحتمل أو التقييد غير المتناسب لحق كل فرد في الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها، بما في ذلك الحرية الفنية، ولا سيما استهداف الفن الساخر والسياسي و/أو الاستفزازي، وقد يكون للنقاط الغامضة في التشريع وكذلك الطبيعة الجنائية للجرائم تأثير سلبي كبير على حرية الحفاظ على أشكال التعبير والممارسات الثقافية وتطويرها خوفًا من الوقوع في المجالات الرمادية للتشريع، مع وجود مخاوف من تأثير مثل هذه التشريعات على الحرية العلمية، والتي تشمل أبحاث العلوم الاجتماعية والمنهجيات التي تنتقد وتشك وقد تتعارض مع سياسات الدولة ورواياتها. 

كما أبدى الخبراء قلقهم البالغ إزاء الافتقار الواضح للقانون إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في إجراءات التعيين والإلغاء خاصة فيما يتعلق بالإشعار والاستئناف. 

مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية)

وطالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم معلومات عن كيفية توافق تعاريف “العمل الإرهابي”، و”المنظمة الإرهابية”، مع مبادئ الشرعية والتناسب وعدم التمييز المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

كما طلب الخبراء توضيح كيف تتوافق إجراءات تعيين وإلغاء “المنظمة الإرهابية”، و”الرابطة المعادية”، و”الرابطة غير القانونية”، مع التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالترويج والحماية للحقوق الأساسية في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والملكية والعمل والخصوصية والحق في المشاركة في الحياة الثقافية. 

ودعا الخبراء كذلك (إسرائيل) لشرح كيفية تنفيذ التدابير المنصوص عليها التي تصنف “المنظمات الإرهابية”، بما في ذلك عمليات مصادرة أصول المنظمات غير الربحية المحتملة، وأوامر منع النشاط، وعمليات الحل، وفقًا لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. 

وأيضًا طالب الخبراء بتحديد التدابير الإيجابية والرقابة التي توفرها السلطات (الإسرائيلية) لضمان الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في التعيين والإجراءات ذات الصلة، على وجه الخصوص، السبل المتاحة للمراجعة القضائية المستقلة والحيادية والشفافة والمعالجة المتاحة للأفراد أو المنظمات المعينين بشكل خاطئ.